كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة - المطلب الخامس في خبر الواحد - ج: 2 - ص: 820

الصحابة هو مذهب الجمهور، كما قلنا - هنا -؛ لأن هناك فرقة

من الناس قد خالفت في ذلك، ومع ذلك فلا إجماع.

اعتراض على ذلك:

قال معترض على ذلك: إن الفرقة المخالفة فرقة شاذة لا يُعتد

بقولها، فلا يؤثر بإجماع العلماء.

جوابه:

يجاب عنه: بأن العلماء قد اعتدوا بخلاف تلك الفرقة، وسردوا

أدلتهم، وأجابوا عنها، ولو لم يعتد بخلاف تلك الفرقة لما ردوا

عليهم ولما أبطلوا مذهبهم بالأدلة.

المسألة السادسة والعشرون: حكم مرسل غير الصحابي:

والمراد به: أن يقول الراوي العدل الثقة المتحرز لدينه الذي لم

يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كذا ".

أو يقول الراوي الذي لم يدرك أبا هريرة: " قال أبو هريرة كذا".

هذا تعريف المرسل عند الفقهاء وأكثر الأصوليين، وهو الحق؛

لأنه أعم من غيره.

أما عند المحدثين وبعض العلماء من غيرهم، فالمرسل هو: قول

التابعي: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -.

واختلف العلماء في قبول مرسل غير الصحابي على مذاهب:

المذهب الأول: أنه يقبل مطلقا، وهو مذهب جمهور العلماء،

وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الحق؛ للأدلة التالية: