كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثالث في الحد وأقسامه - المطلب الثاني في الحد الحقيقي وشروطه وأقسامه - ج: 1 - ص: 83

لأن الحد الرسمي الأمر فيه سهل، والمؤنة فيه قليلة؛ حيث إن طالبه

قانع بالجمع والمنع بأي لفظ كان.

أما الحد اللفظي فإنه يتعلق بنفس اللفظة وشرحها.

واشترطنا ذلك في الحد الحقيقي، لأنه أصعب الحدود؛ حيث إنه

يذكر فيه كمال المعاني التي بها قوام ماهية الشيء.

الشرط الرابع: أن تذكر في الحد الحقيقي الجنس القريب - إن

وجد - وذلك لكونه أدل على الماهية، ولا تذكر معه الجنس البعيد

فتكون مكرراً، ولا تقتصر على البعيد فتكون مبعداً، فتقول مثلاً -

إذا سئلت عن حد الخمر -: " شراب مسكر "، لكن لا تذكر مع

الجنس القريب البعيد فلا تقول - مثلاً - في ذلك المثال: " جسم

مسكر مأخوذ من العنب ".

الشرط الخامس: أن تحترز من إضافة الفصل إلى الجنس، فلا

تقل في حد الخمر: " مسكر الشراب "، فلا يكون - حينئذٍ - الحد

حقيقياً، بل يكون حداً لفظياً.

الشرط السادس: أن تحترز أن تجعل بدل الجنس شيئاً كان في

الماضي، ثم عدم الآن، فتقول لمن سألك عن حد الرماد: "خشب

محترق "، فهذا الجواب ليس بصحيح؛ لأن الجنس وهو " الخشب "

لا يوجد بل صار رماداً، ومعروف أن الرماد ليس بخشب.

ثالثا؛ أقسام الحد الحقيقي:

الحد الحقيقي ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: حقيقي تام وهو: ما يتركب من الجنس والفصل

القريبين.