كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع - المطلب الخامس في شروط الإجماع - ج: 2 - ص: 887

وفاة المجمعين - وهو: المراد بانقراض العصر - شرط في استقرار

قول الجماعة وصحته.

جوابه:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الأصل المقاس عليه لا نسلمه؛ فلا نسلم أن

وفاة - صلى الله عليه وسلم - شرط في حجية سُنَته، ولا في استقرارها، بل هي حُجَّة بمجرد ورودها، ولو لم تكن حُجَّة بمجرد ورودها لما وجبت

طاعته فيها، والإجماع حاصل في طاعته - صلى الله عليه وسلم -، وكذا يجب اعتقاد استقرار حجية السُّنَّة بمجرد ورودها حتى يظهر المغير، ولو لم يكن كذلك لارتفعت الثقة بالقرآن والسُّنَّة، وهذا باطل.

الجواب الثاني: لو سلمنا أن الأصل المقاس عليه صحيح - وهو

اشتراط وفاته في استقرار حجية السُّنَّة - فإن هذا القياس فاسد؛ لأنه

قياس مع الفارق؛ حيث إنه يوجد فرق بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين إجماع الأُمَّة، وهو: أن قول - صلى الله عليه وسلم - إنما لم يستقر قبل موته؛ لاحتمال نسخه وهو متوقع، وذلك إنما هو بالوحي القاطع، ورفع القاطع بالقاطع بطريق الوحي جائز في عهده - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف رفع حكم الإجماع القاطع بطريق الاجتهاد، فإنه لا ينسخ.

المذهب الثالث: أن انقراض المجمعين شرط في إجماع الصحابة

فقط.

وهو اختيار ابن جرير الطبري وبعض العلماء.

دليل هذا المذهب: الوقوع؛ حيث وقع رجوع بعض الصحابة عن

إجماع الصحابة في مسألة معينة، فلو لم يشترط انقراض عصر