كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها - المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي - ج: 3 - ص: 985

الراشدين - أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي - وهو أمر مطلق،

والأمر المطلق يقتضي الوجوب، فاتباع أقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأقوال الخلفاء الأربعة واجب، فيكون حُجَّة.

جوابه:

إن الأمر بسُنَّة الخلفاء الأربعة لا يدل على أن قول هؤلاء حُجَّة،

بل إن تخصيص هؤلاء بالذكر يحتمل احتمالين هما:

الاحتمال الأول: أنه أراد اتباع سيرتهم، وعدلهم، وسياستهم

للرعية، والصبر على الدعوة، وتحمل الأذى، وإذا كان الأمر

كذلك فإن جميع الصحابة يتميزون بذلك، فهم كغيرهم من الصحابة

في ذلك.

الاحتمال الثاني: يحتمل أنه أراد أن قولهم حُجَّة.

وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال.

المذهب الرابع: أن قول أبي بكر حُجَّة، وقول عمر حُجَّة فقط

دون غيرهما.

وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ".

وجه الدلالة: كما سبق في الحديث السابق.

جوابه:

هو نفس الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثالث.