كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

باب في ألفاظ يكره استعمالها - فصل: في نهي المرأة أن تخبر زوجها أو غيره بحسن بدن امرأة أخرى إذا لم تدع إليه حاجة شرعية من رغبة في زواجها ونحو ذلك - ج: 7 - ص: 114

الحلف بالأمانة تشديداً كثيراً.

فمن ذلك ما رويناه في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "مَنْ حَلَفَ بالأمانَةِ فَلَيسَ مِنَّا".

فصل: يكره إكثار الحلف في البيع ونحوه وإن كان صادقاً.

ــ

أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي. قوله: (فمن ذلك ما رويناه في سنن أبي داود) قال في الترغيب ورواه أحمد وإسناده صحيح والنسائي والبزار وابن حبان في صحيحه وهو أول حديث تتمته ومن خبب على امرئ زوجه أو مملوكه فليس منا وقال السخاوي بعد تخريجه بجملته هذا حديث حسن رواه أبو يعلى في مسنده والحاكم في مستدركه وقال إنه صحيح الإسناد وأورده الضياء في المختارة اهـ. قوله: (فليس منا) أي على هدينا وطريقتنا أو ليس على ملتنا إن اعتقد في الأمانة من التعظيم ما يعتقده في الله سبحانه وتعالى كما تقدم قال الخطابي وسبب ذلك أنه إنما أمر أن يحلف بالله وصفاته وليس الأمانة من صفاته وإنما هي أمر من أمره وفرض من فروضه فنهوا عنه لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله وصفاته اهـ.

فائدة

بحث الجلال البلقيني في حرمة الحلف بحياة مخلوق أو برأسه لأن ذلك خص الله به نبيه تكرمة له بقوله لعمرك إنهم الآية قال ابن حجر الهيتمي في تنبيه الأخيار ويرد بأنه مع مخالفته لصريح كلام الأئمة لا يتم إلا لو أذن الله للناس في الحلف بحياة نبيه دون غيره ولم يقع ذلك وإنما الذي وقع تخصيصه تعالى بحلفه بحياته مع التأكيد باللام وغيرها ولم يفعل ذلك لغيره وهي الكرامة العظمى ولا يؤخذ منها ما ذكر الحلال بوجه وقد نهى -صلى الله عليه وسلم- النّاس عن الحلف به وبغيره من الخلق فتحريم بعض الصور فقط تحكم اهـ.

قوله: (يكره إكثار الحلف في البيع ونحوه) قال تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} أي لا تكثروا منها لتصدقوا ولخبر إنما الحلف حنث أو ندم رواه ابن حبان في صحيحه. قوله: (وإن كان صادقاً) إن قيل العبارة صريحة في كراهة الإكثار من الإيمان في حال الكذب أيضاً مع أنها حرام حينئذٍ