كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

[الصلاة] - باب القنوت في الصبح - ج: 2 - ص: 304

رُسُلَكَ، ويُقاتِلونَ أولِيَاءَكَ. اللهُم اغْفِرْ للمُؤمِنيَنَ والمُؤْمِناتِ والمُسْلِمينَ والمُسْلِماتِ، وأصْلِح ذاتَ بَينِهِمْ،

ــ

قال البعلي ويجوز ضم الفاء وبالدال المهملة يقال حفد بمعنى أسرع ثم أحفد لغة فيه حكاه شيخنا ابن مالك في فعل وأفعل اهـ، أي نسارع في العمل والخدمة وفي المغرب أي نحمل لك بطاعتك ثم الحفد الإسراع في الخدمة وفي مختصر العين نحفد أي نحف في مرضاتك اهـ، وفي غريب أبي عبيد أصل الحفد الخدمة والعمل يقال منه حفد يحفد حفدًا يقول إياك نعبد ونسعى في طلب رضاك. قوله: (اغفرْ للْمؤْمنين والمؤمِنَاتِ) قال القرافي كشيخه عز الدين بن عبد السلام يحرم طلب نفي ما دل السمع الآحادي على ثبوته كاللهم أغفر للمسلمين جميع ذنوبهم لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من إنه لا بد من دخول طائفة منهم النار ولا ينافيه ما تقرر أن اغفر لي ولجميع المسلمين سنة ولا قوله تعالى: ({وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ} [الشورى: ٥] واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات أما الأول فلأنه إن أراد بعض الأشياء صح أن يشرك معه أو أراد الكل صح في حقه إذ لم يتعين كونه من الداخلين النار وأما في جميعهم فإن أراد المغفرة من حيث الجملة أو الستر في الدنيا صح أيضًا إذ لا منافاة أو مغفرة الجميع لجميع المسلمين من آدم إلى الساعة في الاخيرة بأن لا يكون معه عقاب حرم لما سبق وأما الثاني والثالث فلا عموم فيهما من حيث المغفرة لأن كلا منهما فعل في الإثبات وإنما فيهما عموم من حيث المغفور له كذا قيل، ونوقش بأن قوله لذنبك من صيغ العموم إذْ هو مفرد مضاف لمعرفة وقوله: (للمؤْمنين والمؤْمِنَات) أي لذنبهم بدليل ما قبله وهو من صيغ العموم وأيضًا فحذف المفعول يفيد العموم، وقوله في الثالث للذين آمنوا أي ذنوبهم أخذًا من أن حذف المعمول يفيد العموم فكان الأوضح أن يقال وأما الثاني والثالث فليس فيهما نص في العموم أي بل هو ظاهر فيه وهو يقبل الصرف فليتأمل اهـ. قوله: (والمسْلمينَ والمسلمَاتِ) عطفه على المؤمنين من عطف المتساويين إذ ما صدق الإيمان وما صدق الإسلام شرعًا واحد فلا يوجد مؤمن إلّا وهو مسلم وبالعكس. قوله: (ذَاتَ بينهمْ) قال الواحدي في قوله تعالى ({وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} [الأنفال: ١]، قال

ثعلب