ولمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أنْ يُدْرِكَهُ في ذلكَ اليَومِ إلا الشركَ باللَّهِ تعالى" قال الترمذي: هذا حديث حسن، وفي بعض النسخ: صحيح.
وروينا في "سنن أبي داود"
ــ
سائرها. قوله:(ولْم ينبَغِ) في رواية أحمد ولم يحل على معنى ينبغ لأن الروايات يفسر بعضها بعضًا. قوله:(أَنْ يدْركهُ) أي يلحقه ويستأصله بالإحاطة به من سائر جوانبه حتى يهلكه بالعقاب الدائم عليه لحلوله بما قاله في حرمة التوحيد الآمن حرمها ودخوله في ساحة الذكر المنيع سورها. قوله:(إلا الشركَ بالله تعالى) أي فإنه إن وقع منه لكونه لا يغفر ولا يكفر بدليل إن الله لا يغفر أن يشرك
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يحيط به ويستأصله بالعقاب الدائم عليه لخروجه من ذلك الحصين الحصين ورضاه بموالاة الشيطان الرجيم اللعن فحشر معه في الدرك الأسفل من النار. قوله:(وفي بعْضِ النسخِ الخ) قال الحافظ وهي رواية أبي يعلى السنجي عن المحبوبي وهو غلط لأن سنده مضطرب وشهر بن حوشب مختلف في توثيقه وسقط في سنده راو بين زيد بن أبي أنيسة وبين شهر بن حوشب وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين وهو عند غير الترمذي من باقي الروايات ثابت هكذا زيد عن عبد الله عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم وفي سنده اختلاف آخر بينه الحافظ وقد عزاه في المشكاة إلى الترمذي كما في بعض النسخ التي أشار إليها المصنف وزاد غريب ويحتمل أن يكون ساقطًا من أصل المؤلف أو ثابتًا فيه وسكت عنه لعدم تعلق غرضه به أو لعدم منافاة تلك الغرابة عنده لقبوله.
قوله:(وَرَوينا في سُننِ أَبِي دَاوُدَ الخ) وكذا رواه النسائي أي في الكبرى وابن حبان في صحيحه لكن قالا عن الحارث بن مسلم التميمي قال في السلاح وعند أبي داود عن الحارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن الحارث قال أبو عمر بن عبد البر وهو الصواب إن شاء الله تعالى وسئل أبو زرعة الرازي عن مسلم بن الحارث أو الحارث بن مسلم فقال الصحيح الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه وقال أبو حاتم الحارث بن مسلم تابعي اهـ، وليس للحارث ولا لأبيه في الكتب الستة سوى هذا الحديث اهـ. كلام السلاح قال الحافظ وهو حديث حسن قال ورجح أبو زرعة وأبو حاتم رواية الحارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن الحارث وصنيع ابن حبان يقتضي خلاف ذلك فإنه أخرج الحديث