المَغْرَمَ والمَأثمَ، اللهُم لا يُهْزَمُ جُنْدُكَ ولا يُخْلَفُ وَعْدُكَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ، سُبْحانَكَ وَبِحَمْدِكَ".
وروينا في سنن أبي داود، وابن ماجه، بأسانيد جيدة
ــ
وإن كان مؤدى العبارتين واحدًا إشعارًا بأنه تعالى المسبب لكل ما يضر وينفع والمرسل له لا أحد يقدر على منعه ولا
شيء ينفع في دفعه وقيل للإشارة إلى أن المستعاذ منه بلغ الغاية في الإضرار إذ الأخد بالناصية إنما شأنه فيمن يكون كذلك قال ميرك كنى بالأخذ بالناصية عن فظاعة شأن ما تعوذ من شره. قوله:(المغرَمَ) هو مصدر ميمي وضع موضع الاسم أي الغرم وهو أما الذنوب وأما الدين الذي أخذ لمعصية لو عجز عن أدائه وإلا لم يستعذ منه كذا قالوه واعترضه ابن حجر بما تقدم منه في قوله في الأذكار بعد التشهد أعوذ بك من المغرم والمأثم. قوله:(والمأْثمَ) أي ما يأثم به الإنسان وهو الإثم نفسه من وضع المصدر الميمي موضع الاسم. قوله:(لَا يُهزَمُ) بالبناء للمفعول أي لا يغلب. قوله:(جُندُكَ) أي من أردت لهم النصر وهم أهل الإسلام والإضافة للتشريف. قوله:(ولا يُخلَفُ) بالبناء للمفعول من الإخلاف وفي رواية بتاء المخاطب فيبنى للفاعل ووعدك منصوب أي لا يخلف وعدك أي بإثابة المطيع بخلاف تعذيب العاصي فإن خلف الوعيد كرم وخلف الوعد بخل وسبق فيما يقال إذا استيقظ من الليل تحقيق الكلام في جواز خلف الوعيد.
قوله:(وَرَوَينَا في سنَنِ أَبِي دَاوُدَ) واللفظ له كما في السلاح قال الحافظ بعد تخريجه كما أورده المصنف حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجة والغريابي من طريق حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي عياش ورجاله من رجال مسلم لكن خولف حماد في اسم الصحابي فرويناه في الذكر للغريابي وفي مكارم الأخلاق للخرائطي من رواية إسماعيل بن جعفر ومن رواية سليمان بن بلال كلاهما عن سهيل عن أبيه عن ابن عائش بتقديم الألف على التحتية واتفاق إسماعيل وسليمان أرجح من انفراد حماد وقد رواه سعيد بن أبي هلال عن أبي صالح كما قالا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والطبراني في الدعاة من طريق سعيد ولكن لا يقدح ذلك في صحة المتن حتى لو أبهم الصحابي، وفي قول الشيخ بأسانيد نظر فإنه ليس له عند أبي داود وابن ماجة إلّا سند