كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

[الصلاة] - باب ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه - ج: 3 - ص: 148

وإنما المعلق ما أسقط البخاري منه شيخه أو أكثر، بأن يقول في مثل هذا الحديث: وقال عوف، أو قال محمد بن سيرين، وأبو هريرة، والله أعلم.

وروينا في "سنن أبي داود" عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خذه ثم يقول: "اللهُم

ــ

من شيخه الذي علق عنه بدليل أنه علق عدة أحاديث عن شيوخه الذين لم يسمع منهم ثم أسندها في موضع آخر من كتابه بواسطة بينه وبينهم بل ربما صرح بأنه لم يسمعه من ذلك الشيخ أما قال لي ونحوها فقد وجد عنه في كثير مما يورده كذلك إيراده في مكان آخر بصيغة التحديث من ذلك الشيخ حقق ذلك شيخنا باستقرائه لها أنه إنما يأتي بهذه الصيغة يعني بانفرادها إذا كان المتن ليس على شرطه في أصل موضوع كتابه كأن يكون ظاهره الوقف أو في السند من ليس على شرطه في الاحتجاج وليس في المتابعات والشواهد اهـ. لكن في الإرشاد للمصنف بعد نقل كلام ابن عبد البر والصيرفي السابق ومن أمثلة غيره عن وإن من الحروف قال لمالك عن نافع قال ابن عمر وكذا ذكر أو فعل أو حدث أو كان يقول أو جالس ذلك فكله محمول على الاتصال وأنه تلقاه منه بلا واسطة بينهما إذا ثبت اللقاء وانتفى التدليس وهو يقتضي أن جميع ما نقله الراوي عن شيخه بأي صيغة كانت محمول على الاتصال بشرطه المذكور فينبغي أن يقيد بكلام الحافظ المذكور وتلميذه السخاوي

العلم المشهور. قوله: (وإِنما المعلقُ) أي الذي في البخاري بدليل قوله ما أسقط البخاري شيخه الخ، وحكم تعاليق البخاري أن ما أورده منها بصيغة الجزم فمن الصحيح أو بصيغة التمريض فلا لكنه ليس بواهٍ لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح والتعليق حذف أول السند سواء كان واحدًا أو أكثر على التوالي قيل كأنه مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال واستعمله بعضهم في حذف السند كله ومنه قول المصنف هنا أو أبو هريرة.

قوله: (وَرَوَينَا في سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ) وكذا رواه النسائي كذا في السلاح وابن أبي شيبة والبزار كما في الحصين قال الحافظ بعد تخريجه حديث حسن أخرجه أحمد وأشار الحافظ إلى