كتاب مقالات موقع الدرر السنية

مقالات مميزة - العقيدة أولا: مراجعات نقدية للخطاب المدني الديمقراطي - ج: 2 - ص: 155

وإذا جئت إلى مراتب الدين فإن أركان الإيمان هي الأهم والأعظم في دين الله تعالى، من تحقيق الحرية السياسية والاختيار الحر للحاكم، وكذلك نجد أن مصيبة الشرك وخطره أكبر بكثير من الاستبداد، لان التوصيف الشرعي للاستبداد هو (الظلم)، وهذا هو اسمه الشرعي، والظلم الواقع على العباد أقل من الظلم الواقع في عبادة غير الله تعالى.

والحرية التي يتحدث عنها هذا الخطاب هي الحرية السياسية ولهذا يقرنها مع ضدها وهو الاستبداد، وبعض الإخوة من المتأثرين بهذا الخطاب الذين لا تزال للعقيدة مكانة عندهم يزعمون أنهم يقصدون بالحرية التحرر من رق المخلوقين وهذا عين التوحيد، ومع أن السائد في كتابات هذا الخطاب المعنى الأول إلاّ أن هذا الزعم لبعضهم يدل على الاضطراب في خطابهم، ولهذا نقول لإخواننا هؤلاء إذا كنتم تقصدون بالحرية عين التوحيد فلماذا لا تسمون الأمور بأسمائها الشرعية وتتكلمون بما تكلم به الله ورسوله وهو التوحيد؟ ولماذا لم تفكروا في سبب ترك الشرع للفظ الحرية والاستغناء عنه بالتوحيد؟ ثم إن الإشكال ليس هنا فحسب بل يتجاوزه إلى أن الحرية مفهوم عام يشمل ما يكون حقاً وباطلاً، ولا يتميز الإّ بنية القلب، وهذه النية القلبية - إذا كانت مخلصة لله تعالى - هي التوحيد، ولهذا استعمل الشرع لفظ التوحيد ولم يستعمل لفظ الحرية لهذا الغرض التعبدي الإيماني الذي هو مقصود الشرع.

وهذا الخطاب المدني يستند في إطلاق أولوية الحرية السياسية إلى أهمية الحرية وفوائدها، ومخاطر الاستبداد، وقد تقدم أن الكلام في الأهمية متفق عليه، ولكن الخلاف في الأولوية على العقيدة، وهو مالم يأتوا بدليل شرعي صحيح عليها، ولا يمكن لهم ذلك، لأنها مخالفة للإجماع، فلم يقل أي عالم معتبر بأولوية الحرية في اختيار الحاكم على العقيدة والتوحيد، كما لم يوجد من يقول بأن الاستبداد أكبر عند الله تعالى من الشرك والبدع.

ومن أكبر الأخطاء المنهجية لدى هذا الخطاب بعد دعوى أولوية الحرية على العقيدة هو أنه جعل الحرية - التي لها كل هذه القيمة على العقيدة - وسيلة إجرائية معينة في اختيار الحاكم وهي الديمقراطية، فقد زعم هذا الخطاب أن الحرية لا يمكن أن تتحقق إلا بالديمقراطية، وهو يقصد الديمقراطية كآليات إدارية إجرائية تتيح الحريات ويتم اختيار الحاكم فيها من الشعب، ومع أنني أختلف معهم في الديمقراطية كآليات تحقق الحرية ولكن محور نقدي ليس في هذه القضية بل يتجاوزها إلى اعتبار كلامهم هذا من المجازفة والتهور الغريب؛ إذ كيف يجوز أن تجعل وسيلة إجرائية - مهما كانت مهمة - ذات أولوية على العقيدة والتوحيد، يا سبحان الله أين ذهبت عقول هؤلاء الإخوة فضلاً عن ديانتهم؟!.

إن أكبر ما يستدل به من أباح الديمقراطية عند من شم رائحة العلم الشرعي هو أن الشريعة الإسلامية تركت الوسائل الإجرائية في اختيار الحاكم للأمة، فهي عندهم من الامور الدنيوية وليست من الأمور الدينية، فهل يليق بالمسلم أن يجعل اختراعاً إدارياً دنيوياً مثل الأمور التي أمر الله تعالى بها، ورتب النجاة في الدنيا والآخرة عليها؟

لو كانت وسائل اختيار الحاكم لها هذه المنزلة العظيمة في دين الإسلام لما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبين أولويتها على التوحيد الذي هو أصل الدين وأساس الإسلام!!

إنني لا أقلل من أهمية الحرية ومخاطر الاستبداد ومشاكله الكبرى في الأمة لكن أن يجعل ذلك مبرراً لدعوى الأولوية على العقيدة، فهذا هو الانحراف الذي يجب نصح هؤلاء عنه.