كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

باب متى ينبغي للرجل أن يعدل غيره - فصل: لا ينبغي أن يسأل أحدا من النساء عن الشهود إلا امرأة برزة. . . إلخ - ص: 269

أن يعدل هذا الرجل المعدل (١) إذا وقع في قلبه أن المرء (٢) كما قالا) لأنّهما لو عدلاه بين يدي المزكي لأثبت (٣) المزكي ذلك وبعث به إلى القاضي وقضى القاضي به (وكذا لو عدلا بين يدي القاضي فإنّ القاضي يقبل قولهما ويقضي به ويسعه (٤) أن يقول هو عدل لو سأله عنه قاضي آخر [أو إنسان) فجاز له أن يعدله أيضًا] (٥) وهذا إذا لم يتقادم (٦) عهد تعديلهما عنده أما إذا تقادم لم يسعه أن يعدله وحد التقادم ما مر وهو ستة أشهر (وكذلك لو عدله (٧) عنده رجل وامرأتان وسعه أن يعدله) كما لو عدله رجلان.

فصل

(قال ولا ينبغي أن يسأل أحدًا من النساء عن الشهود إلّا امرأة برزة تخالط الناس وتعاملهم وتخبر أمورهم) لأنّها (٨) متى لم تكن كذلك لم تعرف أحوال الناس صلاحها من فسادها فلا يكون تعديلها معتبرًا فلا يفيد السؤال أما إذا كانت برزة كانت عالمة بأحوالهم عارفة أمورهم كالرجل فيفيد السؤال منها والتعديل من أمور الدين فيستوي فيه الرجل والمرأة كرؤية الهلال ورواية الأخبار خصوصًا في تعديل النسوان إذا شهد رجل وامرأتان.

فصل

(قال وقال أبو يوسف من سألت عنه فقالوا نتهمه بشتم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنّي لا أقبل هذا حتى يقولوا سمعناه يشتم) لأنّ مجرد التهمة ظن وبالظن لا يثبت (٩) الفسق فإذا قالوا سمعناه يشتم فقد ظهر فسقه فرق بين هذا (و) بين ما (إذا قالوا يتهمه بالفسق والفجور ونظن ذلك

---

(١) وفي س الذي عدله الرجلان عنده.
(٢) وفي س أنّ الأمر كما قالاه.
(٣) وفي س بعد قوله المزكي ثبتت التزكية ويبعث به إلى القاضي والقاضي يقضي به اهـ.
(٤) وكان في الأصل وسعه وفي الآصفية يسعه والصواب ويسعه كما في س.
(٥) بين المربعين زيادة من س.
(٦) وفي س لكن هذا ما لم يتقادم العهد وحده ما قلنا.
(٧) وفي س هذا إذا عدله عنده رجلان وكذا إذا عدله عنده رجل وامرأتان جاز له أن يعدله لما قلنا.
(٨) وفي س لأنها إذا كانت مخدرة غير برزة لا يكون لها خبرة فلا تعرف أحوال الناس إلا حال زوجها وولدها فلا يكون تعديلها معتبرًا فلا يفيد السؤال إما إذا كانت برزة تخالط الناس كان لها خبرة فيفيد السؤال والتعديل من أمور الدين فيستوي فيه الرجل والمرأة كرواية الأخبار رؤية الهلال في رمضان خصوصًا في تعديل النسوان إذا شهد رجل وامرأتان لأنّ أحوال النساء في بيوتهن إنما يعرفها النساء حقيقة فالقاضي متى رجع في تعديلهن إلى النساء وقف على ما لا يقف عليه أن لو رجع إلى الرجال.
(٩) وفي س وبمجرد الظن لا يظهر الفسق.