كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

باب المسألة عن الشهود - ص: 249

امرأته أو أعتق عبده أو أمته (١٤) أو باع شيئًا ثم قال فعلت ذلك وأنا صبي وقالت المرأة بل فعلته بعد ما بلغت وكذلك الأمة والمشتري فالقول هاهنا قول الصبي) ولم يعتبر المعنى الذي ذكرناه بل قال) لأنه أضاف التصرف إلى حالة معهودة منافية للصحة وهذا المعنى موجود في مسألة لمفسد لكن وجه الفرق بينهما أن الصبي محجور عليه مطلقًا من غير تردد فإضافته التصرف إلى حالة الصبا كان إنكارًا منه للصحة والقول قول المنكر أما المفسد لماله فليس بمحجور مطلقًا لأنه ليس بمحجور عن تصرف مضر وهذا التصرف يحتمل أن يكون نافعًا ويحتمل أن يكون مضرًا فلما كان هذا الاحتمال لم تكن الإضافة إلى حالة الإفساد إنكارًا فلذلك افترقا والله أعلم بالصواب.

[باب المسألة عن الشهود]

ذكر (عن إبراهيم رحمه الله أنَّه قال العدل من (١) المسلمين من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج) هذا الحديث بظاهره حجة لأبي حنيفة - رضي الله عنه - على صاحبيه في أن شهادة المستور الحال يجب قبولها (٢) ما لم يطعن فيه الخصم (٣) وهذا لأن الأصل في المسلمين هو العدالة لأنَّ الظاهر من حال كل مسلم أنَّه يتجنب (٤) المحارم ويأتي بالمشروع فيكون عدلًا بحكم الأصل وعنى (٥) بالطعن عليه في البطن أن يطعن عليه في مأكله نحو أن يقال أكل ربا أو شارب خمر وما يتبع ذلك وعنى بالطعن في الفرج الطعن بالزنا وما يتبعه وخص هذين الشيئين بالذكر لأنهما أصلان في الآدمي فإذا اتقى الله -عزَّ وجل- في بطنه وفرجه واجتنب المحارم فيهما فالظاهر كونه عدلًا قال رحمه الله ولم (٦) يذكر صاحب الكتاب الكذب وقد قال أصحابنا إنَّه مما يطعن به ويوجب الفسق لأنَّه ارتكاب الحرام وهو داخل تحت ما ذكره إبراهيم لأنَّه من جملة البطن فإن الكلام يخرج من البطن والحلق قال الشَّيخ الإمام شمس

---

(١) وفي س في مكان من.
(٢) وفي س حجة مكان يجب قبولها.
(٣) وفي س الخصم في شهادته لأنَّه مسلم والظاهر من حال المسلم العدالة فيجوز البناء على هذا الظاهر ما لم يوجد الطعن والجرح.
(٤) وفي ص يجتنب.
(٥) وفي ص ثم حصر في هذا الحديث عدم الطعن في الفرج والبطن وأراد بعدم الطعن في البطن أنَّه آكل ربا وآكل المال المغصوب وما أشبه ذلك وعدم الطعن في الفرج أن لا يقال أنَّه زان وما أشبه ذلك فموضع الطعن فيهما ولهما توابع فإذا سلم عنهما وعن توابعهما كان عدلًا مقبول الشهادة اهـ.
(٦) وفي ص ثم هنا شيئًا آخر لم يذكره صاحب الكتاب وهو أنَّه إذا كان كاذبًا هل يكون عدلًا مقبول الشهادة أو لا يكون مشائخنا قالوا لا لأن الكذب من جملة الطعن في البطن لأنَّ موضعه البطن ويخرج منه.