كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

باب القاضي يولى القضاء فيأتيه رجل من غير عمله فيقر عنده في غير عمله - ص: 97

ويكون ذلك مضافًا إلى فعل القاضي وهو ناظر للمسلمين والتضييع لا يليق بحال الناظر (١) والله أعلم.

باب القاضي يولى القضاء فيأتيه رجل من غير عمله (٢) فيقر عنده في غير عمله (٢)

(قال ولو أن رجلًا ولي القضاء على مصر فلم يخرج من الموضع الذي فيه الخليفة أو خرج فصار إلى مصر غير الذي وليه فجاءه رجل (٣) فقال إن لي حقوقًا قبل أناس في المصر الذي وليته وقد وكلت هذا الرجل بطلب حقوقي في ذلك البلد [وقبضها] (٤) والخصومة فيها والقاضي يعرف الوكيل والموكل ففي قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يسمع منه فإن حضر في بلد ولايته أمره بإحضار البينة على الوكالة (٥) وقال أبو يوسف ومحمد -رضي الله عنهما- ينفذ ذلك إذا حضره ويجعله خصمًا في حقوق الموكل) (٦) وهذا لأن العلم الحاصل للقاضي بعد التقليد قبل أن يصير إلى عمله بمنزلة العلم الحاصل قبل التقليد لأنه في الحالين واحد من الرعايا ثم الاختلاف في ذلك الفصل على ما ذكرنا فكذلك في الحاصل بعد التقليد قبل وصول عمله وهاهنا ثلاث مسائلٍ من هذا الجنس الأولى إذا علم قبل القضاء ثم صار قاضيًا والثانية إذا علم بعد التقليد قبل المصير إلى عمله والثالثة إذا علم بعد القضاء (٧) ثم عزل ثم ولي ثانيًا ففي هذه الفصول الثلاثة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يقضي وقول محمد رحمه الله أولًا مثل قول أبي يوسف ثم رجع وقال لا يقضي بعلمه أصلًا سواء علم قبل القضاء أو بعده ذكر ذلك ابن كاس النخعي في أدب القاضي له ورأيته في مختصر من شرح الجصاص لأدب القاضي للخصاف (٨) وعندهما يقضي بالفصل الثاني والثالث بناءً على الأول أما الفصل الثاني فقد بيّنا وجه البناء فيه وأما الثالث فلأن العلم الذي حصل له في حالة

---

(١) وذكرت س شرح هذا القول مختصرًا وهو لأنه يجترئ على صاحبه فينكسر قلب صاحبه.
(٢) قوله من غير عمله وفي غير عمله ساقط من س وفيها بعد قوله عنده بشيء أو يقول لي حق في البلد الذي وليته وقد وكلت هذا الرجل عندك يطلب لي بحقي والقاضي في المصر الذي فيه الخليفة وفي مصر آخر قبل أن يصل إلى عمله.
(٣) وفي س مصر آخر غير الذي ولي فيه حتى أتاه رجل إلخ.
(٤) زيادة من س.
(٥) وفي س لا يسمع منه ولا يقبل وإن حضره الوكيل في البلد الذي ولي أمره إلا بإحضار بينة على الوكالة.
(٦) وفي س وفي قول أبي يوسف ومحمد يقضي بذلك ويقبل اهـ وسقط منها قوله إذا حضره إلى الموكل.
(٧) وفي س في حال القضاء.
(٨) من قوله وقول محمد إلخ ساقط من س.