كتاب الفنون لابن عقيل

فصل في التقليد وهو تعظيم الرجال وترك الأدلة - ج: 2 - ص: 609

فالقدم خرجت عن الإحتراق. ومن ذلك قوله - تعالى-: {ذلك عيسى ابن مرين قول الحق}، {رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم}. ولو اعتقد معتقد أن عيسى، الذي هو جسم مؤلف، كلمة الله القديم، لكفر. وقد كفرنا النصارى بهذا. فلم لم تقل إنه كلمة الله حقيقة؟ فإن قلت: لإن صفة الله لا تستحيل لحمًا ودمًا، قيل: فصار تقديره ((الكائن بكلمة الله، الناطق المبلغ بحكمة الله.)) فهذا هو التأويل بالدليل، لنفي التشبيه. فيلزمك ذلك في كل اسم أضيف إليه أن يحمل بالتأويل على ما يليق به - سبحانه- مما ينفي المعهود من صفاتنا وأسمائنا. وكذلك قوله: {من ذا الذي يقرض الله}؛ {إن الذين ((يبايعونك إنما يبايعون الله}، {إن الذين يؤذون الله}. صرف ذلك كله عن ظاهره المعقول من صفاتنا أدلة العقول الدالة على غناء الحق عن الافتراض نصًا وعقلًا. فالنص: {وإن من شئٍ إلا عندنا خزائنه}. ومن هذا وصفه، كيف يصح عليه حقيقة الافتراض من خلقه؟ وكيف تناله الأذايا من خلقه؟ وكيف تثبت له المصالحة لخلقه؟ فلم يبق إلا أنه أقام نفسه مقامهم في افتراض الأغنياء لفقراء خلقه. فيكون كأنه افتراض من حيث أقام نفسه مقامهم في الافتراض لهم. و {إن الذين يؤذون} رسله وأولياءه؛ وعلى هذا في جميع؟ ؟ يوهم التشبيه.