كتاب ترتيب الفروق واختصارها

المتعلق منها بالعموم والخصوص وما يناسبها - القاعدة الثالثة: نقرر فيها الفرق بين قول العلماء: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، وبين قولهم: حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال، فنقول - ج: 1 - ص: 229

ومن القسم الأول ايضاً أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "الخير بيديك، والشر ليس إليك" (١٧)، فاستدلت المعتزلة على الأشعرية به، من حيث إنه سَلْبٌ عام، فنقول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس إليك" يحتمل أن يكون كما قلتم - ليس منسوبًا إليك، ويحتمل أن يكون ليس قُرْبةً إليك، وهذا لأن الملوك يتقرب إليها بالشر، إلا الحق سبحانه وتعالى (١٨)، وهما (أي الاحتمالان) على السواء، فيسقط الاستدلال (١٩).

قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخير بيديك" يرجح احتمال المعتزلة، ويضعف الاحتمال الآخر، فأين السواء؟

ومن القسم الأول قوله - صلى الله عليه وسلم - في المُحْرِم الذى وقصَت به ناقته: "لا تمسوه بطيب، فإنه يُبْعَثُ يوم القيامة ملبيًا، هل النظر إلى صفته، فيكون كل

---

(١٧) جاءت هذه الجملة في تلبية الحج من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(١٨) كذا في كل من النسختين المعتمدتين في التحقيق: ع، وح: "وهذا لأن الملوك يتقرب اليها بالشر، إلا الحق سبحانه وتعالى" وهو ما عند القرافي كما أوردناه في هذه المسألة في التعليق بعد هذا. وفي نسخة أخرى من تونس: "وهذا لأن الملوك لا يتقرب اليها بالشر، كيف الحق سبحانه" .. وهذا المعنى وإن كان في حد ذاته سليمًا إلا أن المعنى الأول هو ما يتناسب مع السياق الذي جاء فيه الاستدلال بالحديث، فليراجع وليتأمل، والله أعلم.
(١٩) عبارة القرافي في هذه المسألة تزيدها وضوحًا وبيانًا حيث قال في أولها: استدلت المعتزلة على أن الشر من العبد لا من الله، بقوله عليه الصلاة والسلام لذلك الحديث. فكان جوابهم عن ذلك أن الجار والمجرور لا بد له من عامل يتعلق به، تقديره عند المعتزلة الشر ليس منسوبًا إليك حين يكون من العبد على زعمهم، وتقديره عندنا: الشر التي ليس قربة إليك, لأن الملوك كلهم يتقرب الهم بالشر، إلا الله تعالى لا يتقرب إليه إلا بالخير، وهذا معنى حسن جميل يحمل اللفظ عليه، وعلى هذا يكون لفظ صاحب الشرع محتملاً لما قلناه ولما قالوه، ليس اللفظ ظاهرًا في أحدهما من حيث الوضع، بل الاحتمالان مستويان، فيسقط استدلال المعتزلة به، لحصول الاجمال فيه".
وقد رجح الشيخ البقوري احتمال المعتزلة كما سبق في تعقيبه على هذه المسألة، وهو ما نجده عند الشيخ ابن الشاط في تعقيبه كذلك على هذه المسألة حيث قال: الأظهر أن ما قدرته المعتزلة أظهر، ولكن المسألة قطعية لا يكفي فيها بالظواهر، مع ان الدليل العقلى القطعي قد ثبت أن الشر بقدرته، كما أن الخير كذلك. فبطل مقتضى ذلك الظاهر وتعين التأويل. وما قاله في المسألة الثالثة: مسألة المحرم الذي وقصت به ناقته والمسألة الرابعة مسألة الوتر بركعة، والمسألة الخامسة مسألة إمساك أربع نسوة فقط. ومفارقة سائرهن، صحيح ظاهر، والله أعلم.