كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في الأمر - المطلب الثالث هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة؟ - ج: 3 - ص: 1324

شرعاً، إذا لم يتكلم أو يفعل، فهنا لم يسم حديث النفس وما

يجول بالخاطر كلاماً.

الدليل الخامس: أن أهل اللغة واللسان قد أجمعوا على أن الكلام

ينقسم إلى " اسم "، و " فعل "، و " حرف "، وكل واحد من هذه

الأقسام تسمى كلمة، فالاسم: كلمة ينطق بها اللسان غير مقترنة

بزمان، وهي تفيد كزيد، والفعل: كلمة ينطق بها اللسان مقترنة

بزمان كقام، والحرف: كلمة ينطق بها اللسان لا تدل إلا مع غيرها

مثل: "إلى".

الدليل السادس: أن العقلاء - على اختلاف طبقاتهم - قد

تعارفوا على تسمية الذي ينطق بلسانه: أنه متكلم، وتعارفوا

- أيضاً - على تسمية من لم يتكلم: أنه ساكت، أو أخرس،

فقولكم - أيها الأشاعرة -: " إن الكلام معنى قائم بالنفس "

خالفتم ذلك، وسميتم الساكت أو الأخرس بأنه متكلم.

الدليل السابع: أن الفقهاء قد أجمعوا: أن المسلم لو حلف أن لا

يتكلم، ثم حدَّث نفسه بأشياء، ولم ينطق بلسانه فإنه لا يحنث،

ولو نطق بلسانه لحنث، ووجبت الكفارة.

الدليل الثامن: أن الكلام لو كان معنى قائما في النفس - كما

يقول الأشاعرة - للزم من ذلك التكرار الذي لا فائدة فيه في قوله

تعالى: (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله) ، لأن - على

زعمكم - عبارة: " يقولون " تدل على ما في النفس، فيكون

قوله: (في أنفسهم) تكراراً لا فائدة فيه، وهذا باطل، لأنه لا

يوجد أي حرف في القرآن لا فائدة فيه، فإن قوله: (في أنفسهم)