كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في الأمر - المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقة إذا تجردت عن القرائن - ج: 3 - ص: 1340

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

نفى الأمر مع ثبوت شفاعته - صلى الله عليه وسلم -

الدالة على الندب، فدل على أن أمره للوجوب؛ لأنه لو أثبت

الأمر: لوجب عليها الامتثال والرجوع إلى زوجها.

الدليل الثامن: إجماع الصحابة - رضي اللَّه عنهم - على أن

الأمر يقتضي الوجوب؛ حيث إنهم كانوا يسمعون الأمر من الكتاب

والسُّنَّة، فيحملونه على الوجوب، ولهذا لم يرد عنهم أنهم سألوا

النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المراد بهذا الأمر،

بل كانوا يحملون جميع الأوامر على الوجوب إلا إذا اقترن به قرينة تصرفه عن الوجوب، ولم ينكر بعضهم على بعض في ذلك، فكان إجماعا، وهذا ثبت في وقائع كثير:؛ ومنها:

الواقعة الأولى: أنه لما روى أبو هريرة - رضي اللَّه عنه - عن

النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا والثامنة بالتراب "

أجمع الصحابة على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات.

الواقعة الثانية: أنهم استدلوا على وجوب الصلاة عند ذكرها

بالأمر المطلق الوارد في قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ".

الواقعة الثالثة: أن أبا بكر - رضي اللَّه عنه - استدل على وجوب

الزكاة على المرتدين بقوله تعالى: (وآتوا الزكاة) ،

وقال: "والزكاة من حقها " يقصد:. إن الزكاة من حق كلمة لا إله إلا اللَّه، ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعاً.

الواقعة الخامسة: أن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه عنه - استدل