كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في الأمر - المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقة إذا تجردت عن القرائن - ج: 3 - ص: 1348

افعل وإن شئت لا تفعل " يفيد عدم الطلب، ولا يمنع المخاطب من

الفعل ولا من الترك.

الوجه الثالث: الفرق من جهة الضرورة؛ حيث إنا علمنا

بالضرورة اختلاف معاني هذه الصيغ، وأنها ليست بألفاظ مترادفة،

فصيغة: " افعل " وضعت للأمر، و " لا تفعل " وضعت للنهي،

و" إن شئت افعل وإن شئت فلا تفعل "، وضعت للإباحة، فعلمنا

التفرقة بينها كما علمنا التفرقة بين " قام " و " يقوم "؛ حيث إن لفظ

" قام " وضع للماضي، ولفظ " يقوم " وضع للمضارع والمستقبل.

فإذا علمنا هذه الفروق بين الأمر والإباحة فكيف تجعلون الإباحة

من درجات الأمر بالفعل؟!

المذهب الرابع: التوقف في معنى صيغة " افعل " حتى يرد دليل أو

قرينة تدل على المعنى المراد.

وهو مذهب كثير من الأشاعرة، ونسب إلى أبي الحسن

الأشعري، والقا ضي الباقلاني، والغزالي، وصحَّحه الآمدي.

واختلف في تفسير ذلك: فمنهم من قال: معناه: أن الصيغة

موضوعة لواحد من اثنين هما: الوجوب والندب، ولكن لا يدري

عينه.

ْومنهم من قال: معناه: أننا لا ندري ما وضعت له الصيغة أهو

الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، أو التهديد، أو: أنها مشتركة

بينها بالاشتراك اللفظي.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن صيغة: " افعل " ترد والمراد بها الايجاب،