كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في الأمر - المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقة إذا تجردت عن القرائن - ج: 3 - ص: 1350

الجواب الثاني: أنه قد يحصل استفهام من المأمور بها، ولكن هذا

جاء احتياطا، ومنعا من اتساع الفهم.

الدليل الثالث: أن استعمال صيغة " افعل " في الندب والإباحة

أكثر من استعماله في الوجوب، ولا يجوز أن يكون موضوعا

للوجوب مع استعماله في غيره أكثر.

جوابه:

يجاب عنه بأجوبة:

الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ أنه يستعمل في الندب والإباحة أكثر، بل

إن استعمال لفظ " افعل " في الوجوب أكثر - كما مر من حمل

الصحابة لهذه الصيغة على الوجوب، وكذا أهل اللغة -.

الجواب الثاني: إن صح ما قلتموه وهو: أن استعمالها في الندب

والإباحة أكثر دليل على أن صيغة: " افعل " حقيقة فيهما، وليس

بدليل على التوقف - كما زعمتم -.

الجواب الثالث: أن هذا الدليل لا يمنع أن تكون صيغة: " افعل "

حقيقة في الوجوب؛ لأنه لا يمتنع أن يكون اللفظ حقيقة في شيء

ويُستعمل في غيره أكثر، يدل على هذا: أن " الغائط " حقيقة في

المطمئن من الأرض، واستعماله فيما يخرج من الإنسان ممثر.

وكذلك " الراوية " حقيقة في الجمل الذي يحمل المزادة،

واستعماله في المزادة أكثر.

وكذلك " الوطء " حقيقة في الدوس، واستعماله في الجماع أكثر.

الدليل الرابع: إن كون هذه الصيغة وهي: " افعل " موضوعة

للوجوب أو الندب أو الإباحة، إما أن يعلم عن طريق العقل، أو