كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في الأمر - المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقة إذا تجردت عن القرائن - ج: 3 - ص: 1351

النقل، وكل ذلك باطل، فلا دليل لكي على تعيين أحد هذه

الأقسام، فتبقى صيغة " افعل " مشتركة بينها، فوجب التوقف،

بيان ذلك:

إن زعمتم أن العقل دلَّ على أحد هذه الأقسام، فهذا باطل؛ لأنه

لا مدخل للعقل في اللغات.

وإن زعمتم أن النقل دلَّ على أحد تلك الأقسام، فهذا باطل

- أيضاً -؛ لأن النقل قسمان: " متواتر "، و " آحاد ":

فإن زعمتم أن المتواتر دلَّ على أحد تلك الأقسام، فهذا باطل؛

لأن المتواتر لو أثبت ذلك لعلمناه مثل ما علمتموه، ولقلة التواتر.

وإن زعمتم أن الآحاد دلَّ على أحد تلك الأقسام، فهذا باطل

أيضا؛ لأن كون صيغة " افعل " للوجوب أو للندب قاعدة أصولية،

والقاعدة الأصولية قطعية، والآحاد ظني، والظني لا يقوى على

إثبات القطعي، فثبت أنه لا دليل على تعيين أحد هذه الأقسام،

إذن: يجب التوقف.

جوابه:

يجاب عنه بأجوبة:

الجواب الأول: أن هذا الكلام مطالبة بالدليل، والمطالبة بالدليل

ليس بدليل.

الجواب الثاني: على فرض أن المطالبة بالدليل دليل: فإنا قد

أثبتنا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة، وإجماع

الفقهاء، وأهل اللغة واللسان على أن صيغة " افعل " إذا تجردت عن

القرائن تقتضي الوجوب.