كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في العموم - المطلب السادس في صيغ العموم - ج: 4 - ص: 1493

أو أضيفت إلى معرفة وهي مفرد كقولك: " كل غزال جميل ".

ولذلك كانت " كل " أصرح صيغ العموم؛ لشمولها العاقل

وغيره، والمذكر والمؤنث، والمفرد، والمثنى، والجمع، وسواء ذكر

المضاف إليه كما سبق، أو حذف المضاف إليه نحو قوله تعالى:

(كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ) .

أما " جميع " فهي مثل " كل " إلا أنها لا تضاف إلا إلى معرفة

فقط، فتقول: " جميع الرجال "، ولا تقول: " جميع رجل "،

أما " كل " فيجوز ذلك.

الأدلة على إفادة هذه الصيغة للعموم:

دل على أنهما يفيدان العموم: ما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أن أهل اللغة إذا أرادوا التعبير والغوص في

الاستغراق، فإنهم يفزعون إلى استعمال لفظ " كل "، و " جميع "

ولو لم يفيدا العموم لما فزعوا إليهما وتركوا غيرهما.

الدليل الثاني: أنه لما سمع عثمان بن مظعون قول لبيد:

... ... ... ... ... وكل نعيم لا محالة زائل

قال له: " كذبت نعيم الجنة لا يزول "، فلولا أن " كل " تفيد

العموم لما صح هذا التكذيب، وقد سبق هذا.

الدليل الثالث: لو قال السيد: " أعتقت كل - أو جميع -

عبيدي وإمائي "، ومات في الحال، ولم يعلم منه أمر آخر سوى

هذه العبارة: فإن الفقهاء قد أجمعوا على أن جميع عبيده وإمائه قد

عتقوا، ولهذا يجوز أن يتصرف معهم بأي نوع من أنواع التصرف

بدون الرجوع إلى الورثة.

الدليل الرابع: أن لفظ " كل " و " بعض " موضوع أحدهما