كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في العموم - المطلب السادس في صيغ العموم - ج: 4 - ص: 1494

للعموم، والآخر موضوع للخصوص، و "كل " مقابل للبعض، واتفق

على أن لفظ " بعض " للخصوص، فيكون لفظ " كل " للعموم.

الدليل الخامس: سقوط الاعتراض عن المطيع بالأمر بهما،

وتوجيهه على العاصي، بيانه:

أن السيد لو قال لعبده: " أكرم كل من دخل داري "، فإن أكرم

جميع الداخلين، فإنه يسقط الاعتراض عنه، ويستحق المدح، فلو

قال السيد لعبده: " أنت أفنيت دراهمي بإكرامك جميع الداخلين

وإنما قصدت من عبارتي: إكرام العلماء فقط "، فيقول العبد

- مدافعاً عن نفسه -: " أنت ما أمرتني بإكرام العلماء، وإنما أمرتني

بإكرام جميع الداخلين "، فعقلاء أهل اللغة يوافقون العبد على

تصرفه، ويخالفون السيد، فلو لم تكن " كل " مفيدة للعموم لما

صح ذلك.

وكذلك لو أن العبد أعطى كل الداخلين إلا واحداً، فقال له

السيد: لماذا لم تعطه؛ فقال العبد: لأنه جاهل - مثلاً - فإن العبد

يستوجب التأديب من قبل السيد، ومن قبل عقلاء أهل اللغة، لأنه

لم يمتثل الأمر على العموم، ولو لم تكن " كل " تفيد العموم لما

صح ذلك.

***

الصيغة الرابعة: الجمع المعرف بـ " أل " مثل: " الرجال "

و" المسلمين " و " الناس ":

إن كان هناك معهود، فإنه ينصرف إلى المعهود مثل قولهم:

"جمع الأمير الصاغة "، وإن لم يكن هناك معهود، فقد اختلف

العلماء هل يفيد العموم أو لا؛ على مذهبين: