كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثاني في الخصوص - المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة - ج: 4 - ص: 1604

بيان نوع هذا الخلاف:

القد اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: إن الخلاف معنوي، وهو الحق؛ وذلك لأنه أثر

في مسألة من مسائل أصول الفقه وهي: " العام بعد التخصيص هل

هو حقيقة في الباقي، أو يكون مجازاً؛ " - وقد سبقت في المبحث

الأول -.

فبناء على المذهب الأول: فإن تخصيص العموم بدليل العقل

يجري فيه الخلاف السابق في تلك المسألة هل هو حقيقة في الباقي،

أو مجاز.

وبناء على المذهب الثاني - وهو: عدم جواز التخصيص بالعقل -

فإن العام المخصوص بالعقل حقيقة بلا خلاف؛ لأن العقل لا

يخصص أصلاً، فيبقى اللفظ على ما هو عليه حقيقة.

القول الثاني: إن الخلاف لفظي، واختاره بعض العلماء -

كالباقلاني، وإمام الحرمين، والغزالي، وإلكيا الهراسي،

والقرافي، والتاج ابن السبكي، والإمام الرازي، وغيرهم -،

ودليلهم: أن المعنى قد اتفق أصحاب المذهبين عليه.

ولكن اختلف في تسميته تخصيصا.

جوابه:

أنه يفهم من أدلة أصحاب المذهب الثاني: أن الأفراد المخصوصين

بالعقل لم يدخلوا في اللفظ العام أصلاً، فعلى مذهبهم: لا يوجد

شيء يخصص بالعقل، فإذا لم يتناول اللفظ العام هؤلاء المخرجين