كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثاني في الخصوص - المطلب الرابع في المخصصات المتصلة - ج: 4 - ص: 1695

فكذلك الاستثناء فإنه يرجع إلى جميعها، ولا فرق بينهما، والجامع:

أن كلًّا منهما لا يستقل بنفسه، وأنهما يتعلقان بغيرهما من الكلام،

ولا بد من اتصالهما، فإذا ثبت شيء لأحدهما ثبت في الآخر.

اعتراض على ذلك:

قال قائل - معترضا - على ذلك: إن قياسكم الاستثناء على

الشرط قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن رتبة

الشرط: أن يتقدم على الجزاء سواء تقدم على اللفظ أو تأخر،

فكانه في المثال السابق قال: " إن كلمت زيداً فنسائي طوالق وعبيدي

أحرار ".

بخلاف الاستثناء فإنه لا يصلح أن يتقدم - كما سبق بيانه -.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: نحن لم نقس الاستثناء على الشرط مطلقا، بل

قسنا الاستثناء على الشرط المتأخر، فإنه هنا لا فرق بينهما كما سبق.

الجواب الثاني: على فرض تقدم الشرط فإنه يتعلق بجميع الجمل

مثل ما إذا تأخر، فقولنا: " إن كلمت زيداً فنسائي طوالق وعبيدي

أحرار "، مثل قولنا: " نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت

زيدأ"، ولا فرق، فإذا كان الشرط متعلقا بجميع الجمل، سواء

تقدم أو تأخر، فكذلك الاستثناء فإنه مساو للشرط في حال تأخره.

الدليل الثالث: أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلة

الجملة الواحدة، ولهذا فلا فرق بين قوله: " اضرب الجماعة التي

منها قتلة وسراق وزناة إلا من تاب "، وبين قوله: " اضرب من قتل