كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثاني في المفهوم - المطلب الثاني في مفهوم الموافقة - ج: 4 - ص: 1752

من الفرع ومندرجاً تحته بالإجماع، بخلاف مفهوم الموافقة، فإنه قد

يقع ذلك مثاله قوله تعالى: (فمن يعمل مثفال ذرة خيراً يره) ،

فإن ذلك يدل بمفهوم الموافقة على أن ما زاد على الذرة حكمه حكم

الذرة والذرة جزء من هذه الزيادة.

الوجه الرابع: أن الفرع في القياس يشترط فيه أن يكون أدنى من

الأصل، أما في مفهوم الموافقة فإنه يشترط أن يكون مساوياً للأصل،

أو أعلى منه.

بيان نوع الخلاف:

لقد اختلف في نوع الخلاف هل هو لفظي أو معنوي على قولين:

القول الأول: أن الخلاف معنوي، وهو الحق عندي؛ لأنه قد

ترت على هذا الخلاف خلاف في بعض المسائل، ومنها:

١ - من يرى أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية قد تعامل مع ذلك مثل

ما لفعل مع الألفاظ: من أن اللفظ ينسخ وينسخ به، وهو أقوى من القياس.

أما من يرى أن دلالة مفهوم الموافقة قياسية فقد عامل ذلك مثل ما

يفعل مع القياس: من أنه لا ينسخ، ولا ينسخ به، وهو أضعف من

دلالة الألفاظ.

فلو قال قائل: هل يجوز النسخ بمفهوم الموافقة؟

جوابه:

إن الخلاف مبني على الخلاف في هذه المسألة:

فمن قال: إن دلالة مفهوم الموافقة لفظية: قال يجوز النسخ به.

ومن قال: إن دلالة مفهوم الموافقة قياسية: قال: لا يجوز النسخ

به، وقد سبق بيان ذلك في النسخ.