كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس - المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟ - ج: 4 - ص: 1853

١٢ - أنه روي ابن عمر قال: " السُّنَّة: ما سنَّه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لا تجعلوا الرأي سُنَّة للمسلمين ".

١٣ - أنه روي أن ابن مسعود قال: " إذا قلتم في دينكم بالقياس

فقد أحللتم كثيراً مما حرَّمه اللَّه، وحرَّمتم كثيراً مما أحلَّه اللَّه ".

فهذه الصور وما شابهها مما ورد عن الصحابة إنكارات صريحة

للرأي والقياس، ونقلت إلينا، فإذا نظرنا إلى هذه الإنكارات منهم

فإنه يثبت أنهم أنكروا أصل القياس؛ إذن لا إجماع على اعتباره.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين: " جواب إجمالي "، و " جواب تفصيلي ".

أما الجواب الإجمالي فنقول فيه: إن هذه الروايات الواردة في

إنكار وذم القياس منقولة عمن نقل عنهم القول بالقياس والعمل به.

إذن: التعارض بين النقلين ثابت فلا بد من دفعه.

ودفعه لا يمكن إلا بالتوفيق بين هذين النقلين؛ لأنه لا يمكن أن

نترك النقلين معا؛ حيث إن فيه تركا لأمرين قد ثبتا شرعا، وهذا

باطل.

ولا يمكن أن نعمل بهما معاً؛ لأنه يلزم من ذلك الجمع بين

النقيضين وذلك مستحيل.

ولا يمكن - أيضا - أن نعمل بأحد النقلين دون الآخر من غير قرينة

ترجح أحدهما.

فلم يبق إلا التوفيق بينهما.

وطريق التوفيق بينهما: أن نحمل ما نقل عنهم من العمل بالرأي