كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل - المطلب الأول في الواجب - ج: 1 - ص: 190

يعاقب على تركه، ومعروف أن الصلاة يعاقب على تركها إذا أضيفت

إلى آخر وقتها؛ لأنه لو تركها خرج الوقت وعليه القضاء، ويكون

عاصياً بذلك؛ لأنه أخرج الصلاة عن وقتها بالعمد، ونتيجة لذلك

تكون الصلاة إذا أضيفت إلى آخر وقتها واجبة؛ لأنه يعاقب على

تركها، ولكن إذا أضيفت إلى أول وقتها، أو وسطه، فإن المكلف

مخير بين فعلها؛ تركها، وإن فعلها فهو أفضل، وهذا هو حد

الندب؛ لأنه يجوز تركه، وكل ما جاز تركه في وقت فليس بواجب

فيه، وإذا ثبت أنه غير واجب في أول الوقت، ولا في وسطه فهو

واجب في آخره؛ لعدم جواز تركه، وإلا لكان لها وقت آخر غير

المضروب لها.

جوابه:

يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: إن أقسام الفعل ثلاثة:

القسم الأولى: فعل لا يعاقب على تركه مطلقاً، وهو المندوب.

القسم الثاني: فعل يعاقب على تركه مطلقاً، وهو الواجب

المضيق.

القسم الثالث: فعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع

الوقت - أوله، وأوسطه، وآخره - ولا يعاقب على تركه بالإضافة

إلى بعض أجزاء الوقت، وهذا القسم الثالث لا يمكن أن نسميه

مندوباً؛ لأن المندوب لا يعاقب تاركه مطلقاً، ولا يمكن أن نسميه

واجباً مضيقاً؛ لأن الواجب المضيق يعاقب تاركه مطلقاً.

إذن: هذا القسم يحتاج إلى اسم يُسمَّى به غير " الواجب المضيق "

وغير " المندوب "، وأحسن عبارة تقال فيه هي: "الواجب الموسَّع "،

فإن قلتم: لماذا سميتموه بهذا الاسم؟