كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الفصل الأول في الاجتهاد - المبحث الرابع عشر المجتهد الذي لم يجتهد في مسألة، ولكن العلوم كلها حاصلة عنده، وعنده القدرة على الاجتهاد فهل يجوز له أن يقلد غيره من المجتهدين؟ - ج: 5 - ص: 2374

جوابه:

لا نسلم عموم الآية، بل هي خاصة بسؤال من ليس من أهل

العلم وهو العامي، فيكون المراد منها: أمر العوام بسؤال العلماء؛

لأنه ينبغي أن يتميز السائل عن المسؤول، فمن هو من أهل العلم

مسؤول، وليس بسائل، وكون حكم هذه المسألة غير حاضر في

ذهن المجتهد حال سؤال المستفتي عنه لا يخرجه عن كونه عالما؛ لأنه

متمكن من معرفة ذلك من غير أن يتعلم من غيره.

وعلى هذا: لا يكون داخلاً تحت هذه الآية؛ لأن الآية لا دلالة

لها على أمر أهل العلم بسؤال أهل العلم، فإنه ليس المسؤول أوْلى

بذلك السائل.

الدليل الثاني: قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي

الأمر منكم) .

وجه الدلالة: أن المراد بأولي الأمر: العلماء، أي: أمر غير

العالم بحكم المسألة بطاعة العالم، وأدنى درجاته جواز اتباعه فيما

هو مذهبه، وهو عام.

جوابه:

أنه اختلف في المراد بـ " أولي الأمر " هنا على قولين:

القول الأول: إن المراد بهم الولاة، وعلى هذا فإن طاعتهم واجبة

على الجميع، ولا يجب على المجتهد اتباع وطاعة مجتهد آخر.

القول الثاني: أن المراد بهم: العلماء، وعلى هذا: وإن طاعتهم

واجبة على العوام، فلا تصلح الآية للاستدلال بها على ما زعمتم.

الدليل الثالث: أن المجتهد لا يقدر إلا على تحصيل ظن بالحكم،

وظن غيره من المجتهدين مثل ظنه، فما المانع من اتباع - ظن غيره؟!

إذ لا فرق.