كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل - المطلب الثالث في المباح - ج: 1 - ص: 263

وأبي الخطاب، وبعض المالكية كأبي الفرج، وبعض الشافعية

كالأستاذ أبي إسحاق، وأبي العباس ين سريج، وأبي حامد

المروزي، وبعض المعتزلة كأبي علي الجبائي، وابنه أبي هاشم.

وهذا هو الراجح عندي؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) .

وجه الاستدلال: أن هذه الآية دلَّت على إباحة الأشياء وجواز

الانتفاع بها، حتى يرد دليل يغيِّر ذلك، ويؤيد ذلك قوله تعالى:

(اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١٣) .

فهو سبحانه أتى بلفظ " لكم " وكررها ليبين لنا - في موطن

الامتنان علينا - أنه خلق لنا ما في الأرض وسخره لنا، واللام في

قوله " لكم " في الآيتين للاختصاص أو الملك - وهو تمليك مجازي

وليس بحقيقي -؛ لأن المالك الحقيقي هو اللَّه عَزَّ وجَلَّ - فإذا كان

الله - تعالى - قد خصَّنا بهذه الأشياء وملكنا إياها فلا بد أن نتحصل

على فائدة الملك، وهي: الانتفاع بها.

الدليل الثاني: قوله تعالى: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ... ) .

وجه الدلالة: أن اللَّه جعل - في هذه الآية - الإباحة أصلاً في

هذه الأشياء إلا ما استثني من ذلك.

الدليل الثالث: قوله تعالى: