كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الفصل الثالث في التكليف وشروطه - المبحث الثاني في شروط التكليف - ج: 1 - ص: 353

جوابه:

يجاب عنه: بأن قوله تعالى: (لم نك من المصلين) هو جواب

المجرمين المذكورين في قوله تعالى - قبل ذلك -: (يتسائلون عن

المجرمين) ، وذلك عام في كل مجرم مرتد وغير مرتد.

الدليل الرابع - من أدلتنا على أن الكافر مكلَّف مطلقاً -: قوله

تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) .

وجه الدلالة: أن هذا عام في حق المسلمين والكفار، فلا يخرج

الكافر إلا بدليل، ولا يوجد دليل على ذلك، والكفر ليس برخصة

مسقطة للخطاب عن الكافر.

الدليل الخامس: قوله تعالى: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا) .

وجه الدلالة: أن هذا نص في مضاعفة عذاب من جمع بين هذه

المحظورات، وهي الكفر، والقتل، والزنا، وهذا يدل على أن

الزنا والقتل يدخلان فيه، فثبت كون ذلك محظوراً عليه، مما يقتضي

أن الكافر مخاطب ومكلَّف بفروع الشريعة.

الدليل السادس: قوله تعالى: (فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (٣١) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (٣٢) .

وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى ذم - هنا - الكفار لتركهم الصلاة،

وهي من فروع الشريعة، مما يدل على أن الكفار مكلَّفون بالفروع.

الاعتراض على ذلك:

قال المعترض: إن المراد بذلك ترك الاعتقاد، دون الفروع.