كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب - المطلب الثالث في وجود المجاز في القرآن - ج: 2 - ص: 491

جوابه:

نجيب عنه بأنا لا نُسَلِّمُ بأن المجاز لا فائدة فيه، بل فيه فوائد

كثير:، ومنها:

١ - أن الكلام بالمجاز أبلغ وأفصح من الكلام بالحقيقة أحياناً،

فمثلاً لو قال: " هذا بحر " يريد مدح آخر، أبلغ وأفصح من قوله:

" هذا رجل عالم بجميع العلوم ".

٢ - أن الكلام في المجاز يفيد الاختصار في الكلام، فمثلاً لو

قال: " هذا الرجل أسد " أخصر من قوله: " هذا الرجل يشبه

الأسد في الشجاعة ".

وكذلك إذا أراد أن يصف نفسه يقول: " سل عني سيفي "، ولا

يقول: "سل عني علياً كيف فعلت وقتلت "، ولهذا قال تعالى:

(وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) ، ولم يقل: " واسأل أهل القرية " مع أنه هو

المقصود، وذلك لاختصار الكلام.

٣ - أن الكلام في المجاز فيه تجنب ذكر ما يقبح ذكره كلفظ

"الخراءة "، فإنه حقيقة في الخارج المعتاد من الإنسان، فعدل عنه

الشارع إلى ذكر الغائط، أو قضاء الحاجة وهي مجاز.

ونحو ذلك مما سيأتي ذكره في أسباب العدول إلى المجاز، وذلك

في المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل السابع من الباب

الرابع.

الدليل الثاني: أن المجاز وقع وورد في القرآن، بحيث يذكر

الشيء بخلاف ما وضع له، وهو إما زيادة، أو نقصان، أو

استعارة، أو تقديم، أو تأخير، من ذلك:

١ - قوله تعالى: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) ، فإن المراد: واسأل أهل

القرية؛ لامتناع توجيه السؤال إلى نفس القرية.