كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب - المطلب الثالث في وجود المجاز في القرآن - ج: 2 - ص: 493

اعتراض على ذلك:

اعترض بعضهم على ذلك بقوله: إنا نسلم أن الله قد استعمل في

تلك الآيات اللفظ في غير ما وضع له، ولكن لا نسميه مجازاً،

وإنما زيادة، ونقصان، واستعارة، وتقديم، وتأخير.

جوابه:

نجيب عنه بأنا نسميه مجازاً؛ لصدق تعريف المجاز عليه، وأنتم لا

تسمونه بذلك، وتسمونه باسم آخر، فيكون الخلاف في التسمية

واللفظ - فقط - فلا خلاف بيننا وبينكم إذن.

المذهب الثاني: أنه لا يوجد في القرآن مجاز، بل كله حقيقه.

وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره بعض الحنابلة كأبي الحسن

التميمي، وابن حامد، وبعض أهل الظاهر، والروافض.

أدلة أصحاب هذا المذهب:

الدليل الأول: أن القرآن حق، والحق لا يكون إلا حقيقة، فلا

يدخله المجاز.

جوابه:

نقول - في الجواب عنه -: لا نُسَلِّمُ لكم ذلك فقد يكون باطلاً،

ويكون حقيقة مثل: أن فرعون أخبر اللَّه تعالى عنه في القرآن قائلاً:

(وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب) ،

ومعلوم أن هذا باطل وإن كان حقيقة.

وقد يكون حقاً ولا يكون حقيقة مثل ما قال - صلى الله عليه وسلم -:

"يا أنجشة رفقاً بالقوارير " يقصد النساء، ومعروف أن كلام - صلى الله عليه وسلم - حق، لكن ليس هو حقيقة؛ لأن القوارير هي غير النساء.