كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب - المطلب الثالث في وجود المجاز في القرآن - ج: 2 - ص: 494

الدليل الثاني: أنه لو كان في القرآن مجاز: لجاز أن يسمى الله

تعالى متجوزاً أو مستعيراً، فلما لم يجز أن يُسمَّى به: دلَّ على أن

القرآن لا يوجد فيه مجاز.

جوابه:

نجيب عنه: بأن أسماء اللَّه تعالى تثبت توقيفا، ولم تثبت اشتقاقا.

الدليل الثالث: أن المجاز فيه إيهام، فهو لا يفصح عن المراد فيقع

فيه الإشكال والإلباس، والقرآن لا يجوز أن يكون فيه تلبيس؛ لأن

الله وصفه بأنه بيان، حيث قال: (تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) .

جوابه:

نجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن التعبير بالمجاز يكون إلباسا لو لم توجد فرينة

تدل على المراد، لكن توجد قرينة في المجاز تدل على المراد، فدل

على أنه ليس فيه تلبيس.

الجواب الثاني: أن القرآن ليس كله بيانا، بل بعضه، والبعض

الآخر يحتاج إلى بيان كالمتشابه، والمجمل، ونحو ذلك، ويدل

على ذلك قوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) ،

فلو كان جميعه بياناً لما احتاج إلى مبين.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي يرجع إلى تفسير الحقيقة ما

هي.

فإن كان المراد بها الحق، فقد أجمع العلماء على أنه لا مجاز في