كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب - المطلب السابع في النسخ - ج: 2 - ص: 622

والمراد بالتقدم: التقدم في التنزيل، لا التقدم في التلاوة، كما

قال الماوردي.

من أمثلة ذلك:

١ - قوله تعالى: (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا)

هذا اللفظ يفيد أنه نسخ عنهم أن يصابر كل واحد لعشرة إلى أن

يصابر الواحد منهم للاثنين فقط.

٢ - قوله تعالى: (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ) يفيد نسخ الإمساك بعد الفطر.

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ".

٤ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا".

٥ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب ".

الطريق الثاني: أن يذكر الراوي - صراحة - وقت وتاريخ سماعه

ذلك النص مِنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقول: " سمعت عام الفتح كذا "، ونحو ذلك، فيكون المنسوخ هو الذي تقدم على ذلك التأريخ.

ويمثلون لهذا الطريق بما رواه شداد بن أوس أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفطر الحاجم والمحجوم "، حيث إنه منسوخ بما رواه ابن عباس:

"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم صائم "، فإن ابن عباس إنما صحبه محرماً في حجة الوداع عام عشر، وفي بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان في زمن الفتح، وذلك في سنة ثمان.