كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب - المطلب السابع في النسخ - ج: 2 - ص: 623

الطريق الثالث: أن تجمع الأمة أو الصحابة - رضي اللَّه عنهم -

على أن هذا الحكم منسوخ، وأن ناسخه متأخر، لا أن الإجماع هو

الناسخ.

مثل: نسخ رمضان لصيام يوم عاشوراء، ونسخ الزكاة لسائر

الحقوق المالية، فإن الصحابة اتفقت على ترك استعمالهم هذا، فدل

عدولهم عنه على نسخه.

الطريق الرابع: أن يخبر الراوي عن الناسخ والنسوخ، ويفهم

من كلامه صراحة مثل: قول بعض الرواة: " رخص لنا رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - في المتعة ثلاثا، ثم نهانا عنها ".

٢ - ما رواه عليٌّ رضي اللَّه عنه أنه قال: " أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقيام للجنازة ثم قعد ".

الطريق الخامس: أن يكون راوي أحد الخبرين لم يصحب النبي

- صلى الله عليه وسلم - إلا في أول الإسلام ثم انقطع، وأن راوي الخبر الآخر أسلم في آخر حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكون نقل الثاني هو الناسخ، وما نقله الأول هو المنسوخ.

مثاله: ما رواه طلق بن عليّ: أن - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال: " هل هو إلا بضعة منك ".

فهذا الخبر يفيد عدم وجوب الوضوء من مس الذكر، فهذا

مخالف لما رواه أبو هريرة: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:

" من مس ذكره فليتوضأ"

حيث إنه يفيد وجوب الوضوء من مس الذكر.

وعلم أن حديث أبي هريرة متأخر عن حديث طلق؛ لأن أبا هريرة

أسلم في آخر حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبعد وفاة طلق بن علي، وبناء على ذلك: يكون حديث أبي هريرة ناسخا لحديث طلق.