كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة - المطلب الرابع في خبر المتواتر - ج: 2 - ص: 666

المسألة الثامنة: هل يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يشترط ذلك.

وهو مذهب الجمهور، وهو الحق؛ لأن الواقع يدل على عدم

اشتراط ذلك، فمثلاً لو أخبر أهل بلد من بلدان الكفار على الإخبار

عن حصول فتنة: لحصل العلم بخبرهم مع كونهم كفاراً فضلاً عن

كون الإمام المعصوم ليس فيهم.

المذهب الثاني: أنه يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين.

دليل هذا المذهب:

أنه اشترط ذلك حتى لا يتفقوا على الكذب، فالمعصوم هو المانع

من اتفاقهم على الكذب.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا لو كان شرطا صحيحا، فإن العلم قد

حصل بخبر الإمام المعصوم بالنسبة لمن سمعه، لا بخبر التواتر.

***

المسألة التاسعة: العدد المفيد للعلم في التواتر هل هو واحد في كل الوقائع والأشخاص، أو يختلف باختلاف الوقائع والأشخاص والقرائن؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: الفرق بين ما احتفت به قرائن، وبين الخبر

المجرد، بيانه:

إن كان العلم الحاصل بالتواتر قد اقترنت به قرائن تدل على