كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة - المطلب الخامس في خبر الواحد - ج: 2 - ص: 786

كل ما قاله: " لست أذكره "، وهذا لا يفيد إنكاره بصراحة، فهذا

كله يقتضي ترجيح صدق الراوي - وهو الفرع -، وإذا كان صادقا

فيجب قبول الحديث الذي رواه والعمل به.

أما قول الشيخ، فإنه يحمل على أنه قد نسي هذا الحديث، لأن

النسيان غالب على الإنسان، ولا يمكن لأي شخص أن يتذكر كل ما

حفظ في عمره في لحظة واحدة.

الدليل الثاني. ما ثبت في سن أبي داود عن ربيعة بن أبي عبد

الرحمن - ربيعة الرأي - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمن مع الشاهد، فذكر ذلك لسهيل فقال:

"أخبرني ربيعة - وهو عندي ثقة - أني حدثته إياه، ولا أحفظه،

فلم ينكره أحد من التابعين، فكان ذلك إجماعاً على قبول الحديث

والعمل به، إذا رواه الراوي وإن لم يذكره الشيخ.

ما وجه إلى هذا الدليل من الاعترضات:

الاعتراض الأول: قال المعترض فيه: إن هذه القصة لا حُجَّة

فيها، لاحتمال أن سهيلاً قد ذكر الرواية لما روى ربيعة عنه، ومع

الذكر فالرواية تكون مقبولة.

جوابه:

يجاب عنه بأن النص الذي ذكره أبو داود في سننه يُضعِّف هذا

الاعتراض، حيث قال سهيل: " أخبرني ربيعة أني حدَّثته إياه " فلو

صح ما قاله ذلك المعترض - وهو أن سهيلاً قد تذكر - لما ذكر

ربيعة، إذ لا حاجة إلى ذلك، ولروى سهيل عن شيخه مباشرة كما

لو نسي ثم تذكر بنفسه، ولكنه ذكر ربيعة، فهذا يقوي ما قلناه.

الاعتراض الثاني: قال المعترض: إنكم قلتم بأن التابعين قد