كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع - المطلب الرابع في حجية الإجماع - ج: 2 - ص: 854

الاعتراض الثاني: أن اللَّه تعالى قد توعد على ترك سبيل المؤمنين

فيما صاروا به مؤمنين وهو التوحيد، والتصديق، وفعل الإيمان.

يؤيد ذلك: قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) التي أتت بعد تلك الآية المستدل بها، ومعروف

أن الشرك مقابل التوحيد، ويؤيد ذلك: سبب نزول هذه الآية،

حيث إنه قيل: إن الآية نزلت في بشير بن أبيردتى المنافق لما سرق ثم

رمى بذلك لبيد بن سهيل، ولما كشف أمره هرب إلى مكة، ولحق

بالمشركين، فأنزل اللَّه تلك الآيات.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا حمل الآية على صورة واحدة، وهذا تأويل

لا دليل عليه، والتأويل الذي لا دليل عليه باطل.

الاعتراض الثالث: أن التوعد قد لحق جميع - المؤمنين إلى قيام

الساعة، وأهل العصر ليسوا كل المؤمنين، ودليل ذلك: أن لفظ

"المؤمنين " جمعٌ معرف بـ " أل "، فتكون عامة لجميع المؤمنين، وجميع

المؤمنين كل من آمن بالله إلى يوم القيامة، وذلك لا يدل على أن ما

وجد من الإجماع في بعض الأعصار حُجَّة؛ لأمرين:

أولهما: أن المجمعين - في عصر واحد هم بعض المؤمنين.

ثانيهما: أن المخالف في حجية الإجماع من جملة المؤمنين.

جوابه:

يجاب عنه: بأن المقصود بلفظ " المؤمنين " الوارد في الآية هم

أهل العصر الذي حدثت فيه الحادثة - كما قلنا في تعريف الإجماع

السابق - فتحمل لفظة " المؤمنين " على ذلك.