كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع - المطلب الرابع في حجية الإجماع - ج: 2 - ص: 858

لا يجوز أن يكونوا كل الأُمَّة، لأنا قد بيَّنا أن اللَّه قد أوجب طاعة

أولي الأمر في هذه الآية، وهم أهل الحل والعقد من الأُمَّة وهم

المجتهدون؛ لأن إيجاب طاعتهم مشروط بكوننا عارفين بهم، قادرين

على الوصول إليهم والاستفادة منهم؛ لأنه: " لا يكلف اللَّه نفسا إلا

وسعها "، وهذا هو الراجح في المراد من " أولي الأمر ".

الدليل الخامس: من السُّنَّة:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ... فمن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ، وهو من الاثنين أبعد ".

٢ - قوله: " لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتيهم أمر

الله وهم ظاهرون ".

٣ - قوله: " فإن يد اللَّه على الجماعة، وإن الشيطان مع من

فارق الجماعة يركض ".

٤ - قوله: " لا تجتمع أمتي على ضلالة، ويد اللَّه على الجماعة،

ومن شذ شذ في النار "،

وفي رواية: " إن اللَّه لا يجمع هذه الأُمَّة على ضلالة أبداً، وأن اللَّه مع الجماعة، فاتبعوا السواد الأعظم، فإن من شذ شذ في النار "،

وفي رواية: " إن أُمَّتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم "،

وفي رواية: " سألت ربي أن لا تجتمع أُمَّتي على ضلالة فأعطانيها ".

٥ - قوله: " ومن فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ".

٦ - قوله: " إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو

عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً، وأن لا تجتمعوا على ضلالة ... ، إلخ.