كتاب التفسير الوسيط لطنطاوي

سورة النساء - [سورة النساء (٤) : آية ١] - ج: 3 - ص: 21

ولأنه يدل على النعمة السابغة عليهم، فحقهم أن يتقوه في كفرانها والتفريط فيما يلزمهم من القيام بشكرها. أو أراد بالتقوى تقوى خاصة، وهي أن يتقوه فيما يتصل بحفظ الحقوق بينهم، فلا يقطعوا ما يجب عليهم وصله فقيل: اتقوا ربكم الذي وصل بينكم حيث جعلكم صنوانا مفرعة من أرومة واحدة فيما يجب على بعضكم لبعض، فحافظوا عليه ولا تغفلوا عنه، وهذا المعنى مطابق لمعانى السورة» «١» .

وقوله: وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها معطوف على قوله خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ. أو معطوف على محذوف والتقدير: خلقكم من نفس واحدة ابتدأها وخلق منها زوجها.

ثم بين- سبحانه- ما ترتب على هذا الازدواج من تناسل فقال: وَبَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَنِساءً.

والبث معناه: النشر والتفريق. يقال: بث الخيل في الغارة، أى فرقها ونشرها. ويقال:

بثثت البسط إذا نشرتها. قال- تعالى- وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أى منشورة.

والمعنى: ونشر وفرق من تلك النفس الواحدة وزوجها على وجه التوالد والتناسل، رجالا كثيرا ونساء كثيرة.

والتعبير بالبث يفيد أن هؤلاء الذين توالدوا وتناسلوا عن تلك النفس وزوجها، قد تكاثروا وانتشروا في أقطار الأرض على اختلاف ألوانهم ولغاتهم، وأن من الواجب عليهم مهما تباعدت ديارهم، واختلفت ألسنتهم وأشكالهم أن يدركوا أنهم جميعا ينتمون إلى أصل واحد، وهذا يقتضى تراحمهم وتعاطفهم فيما بينهم. وقوله كَثِيراً صفة لقوله رِجالًا وهو صفة مؤكدة لما أفاده التنكير من معنى الكثرة. وجاء الوصف بصيغة الإفراد، لأن كَثِيراً وإن كان مفردا لفظا إلا أنه دال على معنى الجمع. واستغنى عن وصف النساء بالكثرة، اكتفاء بوصف الرجال بذلك، ولأن الفعل بَثَّ يقتضى الكثرة والانتشار.

وقال الفخر الرازي: خصص وصف الكثرة بالرجال دون النساء، لأن شهرة الرجال أتم، فكانت كثرتهم أظهر، فلا جرم خصوا بوصف الكثرة. وهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجال الاشتهار والخروج والبروز. واللائق بحال النساء الاختفاء والخمول» «٢» .

وقوله: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ تكرير للأمر بالتقوى لتربية المهابة في النفس وتذكير ببعض آخر من الأمور الموجبة لخشية الله وامتثال أوامره. وقوله تَسائَلُونَ أصلها تتساءلون فطرحت إحدى التاءين تخفيفا. وهي قراءة عاصم وحمزة الكسائي.

---

(١) تفسير الكشاف ج ١ ص ٤٦٣.
(٢) تفسير الفخر الرازي ج ٩ ص ١٦٢.