للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرى. بل خصوه وحده بالعبادة والخضوع والطاعة فإنه هو الخالق لكل شيء.

وصدر- سبحانه- هذه الوصايا بالنهى عن الشرك، لأنه أعظم المحرمات وأكبرها إفسادا للفطرة، ولأنه هو الجريمة التي لا تقبل المغفرة من الله، بينما غيره قد يغفره- سبحانه- قال- تعالى-: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ.

وقد ساق القرآن مئات الآيات التي تدعو إلى الإيمان وتنفر من الشرك وتقيم الأدلة الساطعة، والبراهين الدامغة على وحدانية الله- عز وجل-.

هذا، وقد ذكر الشيخ الجمل في إعراب هذه الجملة الكريمة ألا تشركوا به شيئا عدة آراء منها:

١- أنّ تكون أن تفسيرية، لأنه تقدمها ما هو بمعنى القول لا حروفه، ولا ناهية ولا تشركوا مجزوم بها.

٢- أن تكون أن ناصية للفعل بعدها، وهي وما في حيزها في محل نصب بدلا من ما حَرَّمَ ولا زائدة لئلا يفسد المعنى كزيادتها في قوله: أَلَّا تَسْجُدَ، ولئلا يعلم.

٣- تكون أن ناصبة وما في حيزها منصوب على الإغراء بعليكم ويكون الكلام قد تم عند قوله رَبُّكُمْ ثم ابتدأ فقال: عليكم ألا تشركوا أى الزموا نفى الشرك.

٤- أنها وما في حيزها في محل نصب أو جر على حذف لام العلة، والتقدير تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم لئلا تشركوا به شيئا.

٥- أن تكون هي وما بعدها في محل نصب بإضمار فعل تقديره: أوصيكم ألا تشركوا.

ونكتفي بهذا القدر من وجوه الإعراب التي توسع فيها النحاة توسعا كبيرا، بسبب ورود بعض هذه الوصايا بصيغة النهى، وبعضها بصيغة الأمر، مع تقدم فعل التحريم على جميعها «١» .

أما الوصية الثانية: في قوله- تعالى- وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً أى: أحسنوا بهما إحسانا كاملا لا إساءة معه.

وقد قرن- سبحانه- هذه الوصية بالوصية الأولى التي هي توحيده وعدم الإشراك به، في هذه الآية وفي غيرها، للإشعار بعظم هذه الوصية وللتنبيه إلى معنى واحد- يجمعها مع الأولى وهو أن المنعم يجب أن يشكر فالوالدان سبب في حياة الولد فيجب أن يشكرهما ويحسن إليهما، والله- تعالى- هو الخالق المنعم فيجب أن يشكر ويفرد بالعبادة والطاعة.


(١) راجع حاشية الجمل على الجلالين ج ٢ ص ١٠٧ وتفسير الآلوسى ج ٨ ص ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>