كتاب التفسير الوسيط لطنطاوي

تفسير سورة مريم - [سورة مريم (١٩) : الآيات ٣٤ إلى ٤٠] - ج: 9 - ص: 36

واسم الإشارة ذلِكَ في قوله: ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إشارة إلى ما ذكره الله- تعالى- قبل ذلك لعيسى من صفات حميدة، ومن أخبار صادقة وهو مبتدأ، وعيسى خبره، وابن مريم صفته.

ولفظ: قَوْلَ فيه قراءتان سبعيتان إحداهما قراءة الجمهور بضم اللام، والثانية قراءة ابن عامر وعاصم، بفتحها.

وعلى القراءة بالرفع يكون قَوْلَ الْحَقِّ خبر مبتدأ محذوف. فيكون المعنى: ذلك الذي أخبرناك عنه بشأن عيسى وأمه هو قول الحق- عز وجل- وهو قول لا يحوم حوله باطل، ولا يخالطه ريب أو شك. فلفظ الْحَقِّ يصح أن يراد به الله- سبحانه- لأنه من أسمائه، ويصح أن يراد به ما هو ضد الباطل، وهو الصدق والثبوت.

وعلى قراءة النصب يكون لفظ قَوْلَ مصدرا مؤكدا لمضمون الجملة، أى: ذلك الذي قصصناه عليك- أيها الرسول الكريم- من شأن عيسى ابن مريم، هو القول الثابت الصادق. الذي أقول فيه قول الحق.

والإضافة من باب إضافة الموصوف إلى صفته أى: القول الحق، كقوله- تعالى- وَعْدَ الصِّدْقِ أى: الوعد الصدق.

وقوله: الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ بيان لموقف الكافرين من هذا القول الحق الذي ذكره الله- تعالى- عن عيسى وأمه. والَّذِي صفة للقول. أو للحق، ويَمْتَرُونَ يشكون من المرية بمعنى الشك والجدل ...

أى: ذلك الذي ذكرناه لك من خبر عيسى هو القول الحق، الذي شك في صدقه الكافرون، وتنازع فيه الضالون، فلا تلتفت إلى شكهم وكفرهم بل ذرهم في طغيانهم يعمهون.

ثم نزه- سبحانه- ذاته عن أن يكون له ولد فقال: ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ ... أى: ما يصح وما يستقيم وما يتصور في حقه- تعالى- أن يتخذ ولدا، لأنه منزه عن ذلك، لأن الولد إنما يتخذه الفانون للامتداد، ويتخذه الضعفاء للنصرة، والله- تعالى- هو الباقي بقاء أبديا، وهو القوى القادر الذي لا يعجزه شيء.