كما أن تقاسم أموال النفط حسب اتفاقية نيفاشا بين الشمال والجنوب أتاح لحكومة جنوب السودان مبلغاً شهرياً يتراوح بين ١٦٠ - ٢٤٠ مليون دولار من نصيبها في بيع النفط السوداني وهذا كله ينفق على الاستعدادات العسكرية والتسليح ولا ينفق منه شيْ على التنمية أو تحديث البنية التحتية بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم دعماً تبلغ قيمته مليار دولار سنوياً للحركة الانفصالية بحجة صرفها على إنشاء البنية التحتية كمساعدة إنسانية.
ويرى الطيب زين العابدين أنَّ قرار هيئة التحكيم الدولية في لاهاي ليس مرضياً عنه من كلا المجموعتين الأساسيتين في المنطقة: دينكا نقوك، والمسيرية؛ فالمجموعة الأولى تظن أن حقول البترول في هجليج قد أُخذت منها بغير حق، والثانية تعتبر أن الحدود الشمالية التي ضُمَّت إلى أبيي قد توغلت كثيراً في مناطقهم وحرمتهم من الأراضي ذات المياه الوفيرة التي يعتمدون عليها في سقي بهائمهم وقطعانهم زمن الخريف.
وفي ذات الوقت فإن إضافة المنطقة الشمالية لا يخلو من مشكلة بالنسبة للدينكا؛ لأنه يعطي المسيرية الذين يعيشون في تلك المواقع حسب تفسير الحكومة حق التصويت في الاستفتاء حول تبعية المنطقة لبحر الغزال أو إلى جنوب كردفان، فهم يخشون من تصويت المسيرية لصالح الانضمام إلى كردفان.
ولكن الحركة الشعبية لا تقر بهذا الحق للمسيرية على أساس أنهم رُحَّل ولا يقيمون في المنطقة بصورة دائمة فلا ينطبق عليهم ما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل.
تحديد من سيصوت في الاستفتاء بجانب "أعضاء مجتمع دينكا نقوك" ما زال عالقاً، وأحيل البت فيه إلى مفوضية الاستفتاء التي ستحدد معايير الإقامة التي تؤهل صاحبها لحق التصويت في الاستفتاء.
وقد يبدأ تمردٌ مسلحٌ جديد في كلٍّ من جنوب كردفان والنيل الأزرق بسبب عدم الرضى عن تنفيذ الاتفاقية التي تخصهما وستقوده عناصر الحركة الشعبية التي جاءت إلى السلطة في الولايتين بقوة السلاح، وربما تدعم الحركة مثل هذا التمرد خاصة إذا كان الانفصال متوتراً ومضطرباً بين طرفي الاتفاقية.
٢ - أن تسري عدوى الانفصال من الجنوب إلى حركات التمرد في دارفور إذا لم تُحل المشكلة قبل الاستفتاء، وإذا لم تشارك الحركات المسلحة وأهل دارفور بصورة كاملة في انتخابات أبريل/نيسان ٢٠١٠م.
٣ - وربما يندلع عنفٌ قبلي في الجنوب أكثر مما هو واقع حالياً، وستتهم الحركة الشعبية كما فعلت في الماضي، المؤتمر الوطني بدعم ذلك العنف ومن ثمَّ تجد العذر لدعم أي تمردٍ يقع في الشمال خاصة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
٤ - ومن المرجَّح أن يزداد الانفلات الأمني والنهب المسلح في مناطق التوتر (دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق) بسبب الاضطراب السياسي وانتشار السلاح والفقر وازدياد العطالة، خاصةً في أوساط الشباب والخريجين.
٥ - وفي حالة الاضطراب السياسي والانفلات الأمني سيكون السودان أكثر عرضةً للتدخلات الخارجية من دول الجوار (تشاد، ارتريا، ليبيا) وربما من قبل القوات الدولية في السودان التي ستكلَّف بحماية المدنيين ولو ضد القوات المسلحة السودانية.
التحديات السياسية:
من المؤكد أن انفصال الجنوب سيؤدي إلى تداعياتٍ سياسيةٍ في الشمال، خاصةً إذا ما كان انفصالاً متوتراً صحبته عمليات عسكرية أو انفلات أمني، وأهم تلك التداعيات المحتملة هي:
