كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

باب كتاب القاضي إلى القاضي - ص: 384

والمطلوب هناك ينبغي له أن يكتب بذلك (١) ويفسر له الأمر) و (٢) اختلف المشائخ فيه، منهم من قال المسألة على وجهين، أما إن استفاد العلم بذلك [السبب] (٤) في حالة (٣) القضاء أو قبل القضاء ففي الوجه الأوّل يكتب في قولهم جميعًا لأنّه يمكنه القضاء بهذا العلم فلأن يمكنه الكتاب كان أولى، وفي الوجه الثاني المسألة على الاختلاف عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يكتب كما لا يقضي، لأنّ علمه في هذه الحالة علم شهادة والشّاهد لا ينقل شهادته بالكتاب إلى القاضي، وعندهما يكتب كما يقضي، ومنهم مَنْ قال بأنّ القاضي (٤) يكتب في الوجهين جميعًا في قولهم جميعًا. وفرق لأبي حنيفة (٥) بين القضاء ويبن الكتاب، والصّحيح هو الأوّل لأنه فرع في الكتاب على القول الأوّل لما نبينّ، ثم قال إلّا الحدود والقصاص، أمّا في الحدود فلأنه لا يقضي بعلمه فلا يكتب أيضًا بعلمه، وأمّا القصاص فقد (٦) ذكر [أيضًا] (٧) في بعض المواضع وجعله (٨) بمنزلة سائر الحقوق للعباد، وذكر هاهنا وجعله بمنزلة الحدود، وهكذا نص بعد هذا في باب ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب به وهو الصّحيح، لأن كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة الشّهادة على الشهادة، والقصاص لا يثبت بالشهادة على الشهادة فكذا بكتاب القاضي إلى القاضي (قال (٩) وينبغي للقاضي الذي يرد عليه الكتاب أن (١٠) ينفذ [ذلك كما ينفذ] كتابه لو كان بشهادة شهود إلّا أن يكون القاضي الّذي يرد عليه الكتاب يرى مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - فلا يرى القضاء بعلم [به] وقع له قبل القضاء فإن كان ذلك رأيه والقاضي الكاتب إنما كان كتب الكتاب بعلم (١١) حصل له قبل القضاء فله أن لا ينفذه (٦) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وينفذه (١٢) عندهما) وهذا يبينّ لك أن الصحيح فيها تقدّم هو القول الأوّل (قال وقال أبو يوسف ويدخل على أبي حنيفة لو أن ذمّيًا علم علمًا ثمّ أسلم فاستقضى أو عبدًا علم علمًا ثم أعتق فاستقضى أو غلامًا مراهقًا يعقل علم علمًا ثمّ كبر فاستقضى فسأله الطالب أن يكتب له (١٣) إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم فكتب له بذلك فإن أبا حنيفة - رضي الله عنه - قال لا ينفذه وعند أبي يوسف ومحمّد ينفذه) وهذا أيضًا يبيّن لك أن الصّحيح فيما تقدّم هو (١٤) قول الأوّل ثمّ احتج أبو يوسف على أبي حنيفة بفصل

---

(١) وفي س ينبغي أن يكتب له وإلخ.
(٢) الواو ساقطة من س.
(٣) وفي س في حال القضاء.
(٤) وفي س قال القاضي.
(٥) وفي س أبو حنيفة.
(٦) لفظ فقد ساقطة من س.
(٧) بين المربعين زيادة من س.
(٨) وفي س فجعله.
(٩) قال ساقط من س.
(١٠) وفي س أنّه مكان أن.
(١١) وفي س إنما كتب بعلم.
(١٢) الضمير ساقط من س في الألفاط كلها.
(١٣) لفظ له ساقط من س.
(١٤) وكان في وهو القول الأول في الموضعين والصواب ما في س هو لأنّه خبر.