للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزوجة فإنها تستحقّ النّفقة على زوجها العبد (١)، (وفي الوجه الثاني (٢) لا نفقة على العبد أيضًا وإنما نفقة الأولاد على مولى الأمة) لأنّهم ملكه (قال وإذا تزوّج الرّجل صبيّة زوّجها (٣) أبوها أو وليّ غير (٤) الأب فطالبوه بنفقتها فهذا على وجهين أمّا إن كان مثلها تصلح للوطئ وتحتمله أو لم تكن (٥)، ففي الوجه الأوّل يفرض لها النفقة، وفي الوجه الثّاني لا يفرض لها ذلك ما لم تصر إلى الحال (٦) الّتي تطيق الجماع، وأجمعوا أن الزّوج إذا كان صغيرًا لا يطيق الجماع [زوجه أبوه امرأة كبيرة فطلبت النفقة] (٧) فإن القاضي يفرض لها النّفقة في مال الصّبيّ) (٨)، لأن في المسألة الأولى المنع جاء من قبلها وفي الثّانية من قبله، وقد مرّت المسألة قبل هذا (٩)، (وكذلك لو كانا صغيرين لا يطيقان الجماع فلا نفقة لها) لأنّ المنع جاء من قبلهما، فلو جعل المنع من قبله كلا منع لا يتحقّق سبب الاستحقاق (١٠) لأنّ المنع من قبلها قائم، وكذلك (١١) المجبوب لو تزوّج صبيّة صغيرة لا تصلح للجماع فطلب أبوها نفقتها منه لم يفرض لها القاضي نفقة حتى تصير إلى حال تطيق الجماع (١٢)، وإن كان الزّوج لا يكون منه الجماع) لأنّها إذا بلغت هذا المبلغ كان المنع من قبله فجعل المنع كَلَا منع، ألا ترى أن الصّبيّ الصّغير الرّضيع أو من هو فوقه (١٣) ممّن لا يكون منه الجماع زوجه أبوه امرأة كبيرة أو صبيّة يجامع مثلها فطلبت النّفقة فرض القاضي لها النّفقة (١٤) في مال زوجها لأنّ المنع جاء من قبله كذا هنا (١٥) والله أعلم بالصواب.


(١) وفي س فإنها تستحق وإن كانت حرة وفي إلخ.
(٢) وفي س وفي الوجه الثاني نفقة الأولاد على مولى الأمة وإن كانت نفقتها على العبد لأن الأولاد تبع الأم في الملك فتكون نفقة الأولاد على المالك.
(٣) وكان في الأصل وزوجها وكذا في س والصواب زوجها كما في الآصفية.
(٤) وفي س أو أحد غير الأب.
(٥) وفي س أن يكون مثلها توطأ وتصلح للجماع ولا تطيق الجماع.
(٦) وفي س فرض لها القاضي على الزوج نفقة وفي الوجه الثاني لا حتى تصير إلى الحال إلخ.
(٧) زيادة من س.
(٨) وفي س في مال الصبي نفقة.
(٩) وفي س وفي المسألة الثانية جاء من قبله وجعل كان لا منع والمسألة مرت من قبل.
(١٠) وفي س سبب استحقاق النفقة.
(١١) وفي س وكذا.
(١٢) وفي س إلى حالة الجماع.
(١٣) وفي س أو فوقه.
(١٤) وفي س فرض لها القاضي النفقة.
(١٥) وفي س كذا هذا وكان في الأصل هكذا وفي الآصفية كذا هنا.

<<  <   >  >>