(٢) وفي س وفي الوجه الثاني نفقة الأولاد على مولى الأمة وإن كانت نفقتها على العبد لأن الأولاد تبع الأم في الملك فتكون نفقة الأولاد على المالك. (٣) وكان في الأصل وزوجها وكذا في س والصواب زوجها كما في الآصفية. (٤) وفي س أو أحد غير الأب. (٥) وفي س أن يكون مثلها توطأ وتصلح للجماع ولا تطيق الجماع. (٦) وفي س فرض لها القاضي على الزوج نفقة وفي الوجه الثاني لا حتى تصير إلى الحال إلخ. (٧) زيادة من س. (٨) وفي س في مال الصبي نفقة. (٩) وفي س وفي المسألة الثانية جاء من قبله وجعل كان لا منع والمسألة مرت من قبل. (١٠) وفي س سبب استحقاق النفقة. (١١) وفي س وكذا. (١٢) وفي س إلى حالة الجماع. (١٣) وفي س أو فوقه. (١٤) وفي س فرض لها القاضي النفقة. (١٥) وفي س كذا هذا وكان في الأصل هكذا وفي الآصفية كذا هنا.