كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد

١٠٠ الشاهد يشهد لنفسه ولغيره بوصية مال - ج: 1 - ص: 447

حالتان للقسم الثاني

وأما القسم الثاني، وهو يشهد الموصي على وصيته لفظا بغير كتاب، فيقول: لفلان كذا ولفلان كذا، ولفلان كذا، والشاهد أحدهم، فلا يخلو من وجهين.

أحدهما: أن يكون الذي أوصى به لأحد الشهود يسيرا.

والثاني: أن يكون الذي أوصى به كثيرا.

[٣]- الوصية شفوية، وما سمي فيها للشاهد يسير.

فأما ان كان الذي أوصي له به يسيرا، فلا تجوز شهادته لنفسه باتفاق، وتجوز لغيره، فان كان وحده، حلف الموصى لهم مع شهادته، واستحقوا وصاياهم وان كان معه غيره ممن غيره ممن شهد لنفسه، أيضا، بيسير، حلف كل واحد منهما مع شهادة صاحبه، واستحق وصيته، وأخذ من سواهما وصضاياهم بشهادتهما دون يمين. وان كان معه غيره ممن لم يشهد لنفسه بشىء حلف هو معه، واستحق وصيته، وأخذ من سواه وصيته، بشهادتهما دون يمين. وقد يقال: انه لا يجوز شهادته لنفسه، ولا لغيره، بتأويل ضعيف.