كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد

٢٥١ - ادعاء الأخوة التوليج على أخيهم الأكبر فيما صيره الأب له - ج: 2 - ص: 944

فأجاب، أدام الله توفيقه، على ذلك بما هذا نصيه، تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.

والصلوات المفروضة تشتمل على فرائض، وسنن، واستحبابات، فلا تتم وتجزيء إلا بجميع فرائضها، ولا تكمل إلا بسننها وفضائلها، ولا شك في أن جبريل، عليه السلام، لم يصلها بالنبي، صلى الله عليه وسلم، حين فرضت عليه في الإسراء، ليعلمه بمواقيتها، إلا على أكمل فرض مما ليس بفرض، وما يداوم عليه مما ليس منها بفرض، ليكون سنة فيها، مما لا يداوم عليه منها؛ ليبين لأمته أن ذلك مستحب فيها، من فعله أجر، ومن تركه متعمدا غير راغب عن نفعله، لم يؤثم. فبين ذلك، عليه السلام، لأمته قولا وفعلا، وأحكم في الشرع: أن الفرائض لا يجزيء فيها سجود السهو، وأن السنن يجزيء فيها سجود السهو، وأن الفضائل لا يجب فيها سجود السهو.

فلا يلزم ما قاله هذا المتعرض، من أن جبريل، عليه السلام، لو كان صلى الصلوات بالنبي عليه السلام، بقراءتها، وتحميدها، وتكبيرها، وسائر سننها وفضائلها، لكان جميع ذلك كله فرضا فيها؛ إذ قد شرعت في الدين السنن والفضائل، لكان جميع ذلك كله فرضا فيها؛ إذ قد شرعت في الدين السنن والفضائل، كما شرعت فيه الواجبات والفرائض.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٢٥١]- ادعاء الأخوة التوليج على أخيهم الأكبر فيما صيره الأب له

وسئل، رضي الله عنه، في رجل صير لابن واحد من بنيه مالا