كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد

٢٤١ - أحد عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض - ٤ - الحد الذي يوجب اليقين في الشهادة - ج: 2 - ص: 917

فلذلك استمر العمل على أن يضرب له ما حده العلماء من الآجال إذا سأل أن يؤجل، ليطلب منافعه، دون أن يسأل عن شيء.

[٤]- الحد الذي يوجب اليقين في الشهادة

وأما الرابعة فشهادة الكافة غير الموسومين بالعدالة، وكيف إن كان فيهم أهل ستر وصيانة، وتوسم، رما الحد الذي يقطع بشهادتهم فيه عندك؟

ورغبتي أن تشبع لي الجواب في هذا السؤال، فلم أقف فيه على شيء يشفي، على كثرة مطالعتي وفتشي، عنه وعن مثله، ولست أريد باب الشهادة في السفر، ولا ما سطره المتكلمون والأصوليون في حد نقلة متواتر الخبر.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

الجواب عليها - تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.

وما لم يبلغ عدد الشهود حد التواتر، من الذي يوجب العلم، فلهم حكم الشهادة على وجهها.