كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد

١١١ - نص ثان للقاضى عبد الوهاب حول ازالة النجاسة. - ج: 1 - ص: 487

فالاختلاف في ترك الكلام في الصلاة: هل هو فرض أو سنة، انما يعود إلى الاختلاف في عبارة وانما اختلفوا في الكلام فيها لضرورة اصلاحها.

وبالله التوفيق.

نص ثالث للقاضي عبد الوهاب: حول فرائض الصلاة، وسننها، وفضائلها.

قال أبو الوليد، رضي الله عنه وقوله في أول الباب: ان الصلاة مشتملة على فروض وسنن وفضائل والفروض ضربان، منفصلة ومتصلة إلى آخر قوله فيه، أيضا نظر، لأن الشيء لا يشتمل على ما هو منفصل عنه وانما يشتمل على ما هو داخل فيه وغير منفصل عنه. وتحقيق القول في هذا: ان الصلاة تشتمل على أفعال وأقوال، منها فروض، ومنها سنن ومنها فضائل.

فرائض الصلاة.

فالفرائض منها ثمانية على مذهب مالك، هي أركانها التي لا تجزى الصلاة دون شيء منها، مع القدرة عليها، وهي تكبيرة الاحرام، وقراءة أم القرآن للامام والفذ، قيل في كل ركعة، وقيل في جملة الصلاة والقيام، والمتعين منه في كل ركعة على الإمام والفذ قدر ما يقرأ فيه أم القرآن، وعلى المأموم قدر ما يوقع فيه

تكبيرة الاحرام، والركوع واختلف في الرفع منه، والسجود، والرفع منه والجلوس