كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد

٢٧٢ - لا يجوز التحجير على المشتري فيما اشتراه. - ج: 2 - ص: 1001

ثم إن زعم الثواب سأل من محمد المذكور أن يتخلى لعلي بن محمد على نصف الجنان المحدود المذكور، بقيمة يوجبها على المذكور على نفسه، وفي ماله لمحمد المذكور، على وجه البيع لنصف الجنان المذكور مشاعا وذلك ستة مثاقيل من الذهب العبادية الضرب تترتب عليه حالة في ذمته، يتولى له فيها خدمة النصف المشاع الباقي على ملك محمد المذكور، مدة من سبعة أعوام أولبها تاريخ هذا الكتاب، يصل ذلك بخدمة منابع هذا، المبيع منه، مشاعا غير مقسوم.

ويحرث الجميع أربع حرثات، يقصد بها أوقات طيب الحرث، ويتحراها، ويتعاهد الجميع، ويحرسه من السوائب، ويذكر الكل، للمدة المذكورة، كلما انقضى عام انقضى بخدمته، فإذا اطلع عام غيره تولى الخدمة متصلا حسبما فسر فيه، حتى تنفذ الأعوام المذكورة أو تفرغ ذمة على من الذهب، إذ كان محمد قد رأى أن يتأدى الثمن على ما ذكر، وفيما فسر.

وصارت الجنة المذكورة بينهما على السواء والتناصف بجميع منافعها، وأشجارها، والتزم علي بن محمد، على الطوع منه، وعن غير شرط: أنه متى طلب المقاسمة في هذه الجنة، وإبراز نصيبه، في المدة المذكورة فنصيبه منها صدقة على المساكين لا حق له معهم، فيه غير ذلك.

وعرف قدر ذلك ومبلغه، كما عرفا، معا، قدر الاتِّفاق المذكور من أوله إلى آخره، وصار هذا الكتاب بينهما حجزا قاطعا عن الخلاف،